12-فبراير-2020

صورة أرشيفية لمستوطنة أرئيل في شمال الضفة - gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرًا من 8 نقاط كشف فيه أسماء الشركات العالمية التي تجمعها علاقات تجارية مع المستوطنات المقامة في الضفة وشرقي القدس والجولان، وذلك بعد تأجيل طويل بسبب ضغوطات أمريكية وإسرائيلية رافضة لهذه الخطوة.

وقال المكتب في بيان صحافي، الأربعاء، إنه حدد 112 شركة "يجد أسسًا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى".

أما بقية الدول الستة التي توجد فيها هذه الشركات، فهي أمريكا وبريطانيا وهولندا وتايلاند ولوكسمبورج، وهي شركات اتصالات ومواقع حجوزات السفر وفنادق، إضافة لجميع المصارف الإسرائيلية.

وأوصت المفوضية في تقريرها بإنشاء فريق من الخبراء المستقلين مع ولاية محددة زمنيًا، لتقديم تقارير مباشرة إلى المجلس لهذا الغرض.

وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفًا قانونيًا للأنشطة المعنية أو للشركات التى تقوم بها".

وعلق أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات قائلاً إن قرار نشر هذه القائمة "شجاع، وانتصارٌ للحق الفلسطيني وللقانون الدولي"، خاصة أنه يأتي في وقت تعتزم فيه "إسرائيل" ضم المستوطنات وفرض القانون الإسرائيلي عنها، وذلك بالتنسيق مع إدارة ترامب.

كما رحب وزير الخارجية رياض المالكي بنشر القائمة، وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالاطلاع على هذه القائمة ودراستها وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورًا مع منظومة الاستيطان، باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.