الأمم المتحدة: توثيق 31 حالة عنف جنسي إسرائيلي بحق فلسطينيين بينهم نساء وأطفال

أكدت الأمم المتحدة في تقرير سنوي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي، أنها تحققت من 31 حالة عنف جنسي بحق فلسطينيين، بينهم 14 رجلًا وسبع نساء وتسعة أطفال وفتاة واحدة من قطاع غزة والضفة الغربية.

 تسعة ضحايا، معظمهم رجال أو فتيان من غزة، تعرضوا للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، وفي بعض الحالات بشكل متكرر، وكثيرٌ من الوقائع تضمنت أشكالًا متعددة من العنف الجنسي في الوقت نفسه

وأوضحت الأمم المتحدة أن 13 حالة وقعت خلال عام 2025، فيما سُجلت 18 حالة أخرى بين عامي 2023 و2024، مؤكدة أن هذه الحالات تمثل "مؤشرات على نمط أوسع" وليست حصرًا كاملًا للانتهاكات، بسبب القيود المفروضة على المحققين الدوليين.

وبيّن التقرير أن الانتهاكات الموثقة تضمنت الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي المتكرر، ومحاولات اغتصاب، والعنف المباشر ضد الأعضاء التناسلية، وإطلاق النار المتعمد على الأعضاء التناسلية، واللمس الجنسي القسري، والتعري القسري، والتهديد بالاغتصاب، والتفتيش العاري أو الداخلي الذي جرى دون مبرر أمني واضح.

وأشار إلى أن تسعة ضحايا، معظمهم رجال أو فتيان من غزة، تعرضوا للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، وفي بعض الحالات بشكل متكرر. كما وثقت الأمم المتحدة حالات تعرض فيها رجال وفتيان لعنف شديد استهدف الأعضاء التناسلية، ما أدى إلى نزيف حاد أو تورم في المستقيم استمر أيامًا أو أسابيع، وفي بعض الحالات من دون توفير علاج طبي.

وذكر التقرير أن كثيرًا من الوقائع تضمنت أشكالًا متعددة من العنف الجنسي في الوقت نفسه، وأن بعضها تم توثيقه بالتصوير أو الفيديو، بما في ذلك حالة اغتصاب واحدة على الأقل.

وأفاد التقرير بأن الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات شملت التهديد بالاغتصاب، والتعري القسري، واللمس غير المرغوب فيه، وعمليات تفتيش مهينة جرت من دون مبرر أمني واضح، فيما تعرض رجال وفتيان إلى الاغتصاب أو محاولات اغتصاب، وعنف جنسي موجه ضد الأعضاء التناسلية.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد وقعت غالبية الانتهاكات أثناء احتجاز الفلسطينيين أو التحقيق معهم داخل مواقع احتجاز متعددة، من بينها قاعدة "سديه تيمان" العسكرية، ومركز احتجاز "عتصيون"، وسجون "مجدو" و"عوفر" و"الرملة" و"هشارون" و"شطة" و"نفحة" و"دامون"، بالإضافة إلى مركز شرطة "غوش عتصيون".

كما وثق التقرير اعتداءات وقعت عند الحواجز العسكرية وأثناء عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن بعض الضحايا كانوا صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن هناك "غيابًا ممنهجًا للمحاسبة"، وأن الإفلات من العقاب ساهم في خلق "مناخ يسمح باستمرار الانتهاكات". واستشهد التقرير بقضية خمسة جنود احتياط إسرائيليين وُجهت إليهم اتهامات في شباط/فبراير 2025 على خلفية اعتداء خطير في قاعدة "سديه تيمان"، لكن لوائح الاتهام لم تتضمن تهمًا تتعلق بالعنف الجنسي أو الاغتصاب رغم وجود مواد مصورة وتقارير طبية، قبل إسقاط جميع التهم لاحقًا في آذار/مارس 2026.

واتهم التقرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة جهود التحقيق الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل منعت خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى مراكز الاحتجاز، وأعاقت السفر إلى قطاع غزة، ولم تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما تحدث التقرير عن تهديدات صريحة تعرض لها معتقلون فلسطينيون بعد الإفراج عنهم لمنعهم من الإبلاغ عن الانتهاكات.

وأُعلن أمس الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدرج إسرائيل على القائمة السوداء للأطراف المتهمة بارتكاب عنف جنسي مرتبط بالنزاعات، في خطوة غير مسبوقة.

وبحسب التقرير، الذي وثق انتهاكات واسعة بحق فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الأعوام الممتدة بين 2023 و2025، فإن الجهات التي أُدرجت في القائمة السوداء تشمل جيش الاحتلال، وإدارة السجون، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة حرس الحدود.

ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف الجنسي"، واتخاذ إجراءات واضحة ومحددة زمنيًا لمنع تكرارها، وضمان معاملة الأسرى الفلسطينيين "بطريقة تحفظ الكرامة الإنسانية"، إضافة إلى السماح بوصول غير مقيّد لهيئات الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأطر القانونية المعمول بها دوليًا.