الترا فلسطين | فريق التحرير
رغم قرار صادر عن محكمة صلح أريحا برئاسة القاضي محمود خليف يوم أمس الإثنين، يقضي بالإفراج عن الناشط السياسي نزار بنات، إلّا أنه ما يزال رهن الاعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية حتى لحظة كتابة الخبر، صباح اليوم الثلاثاء.
ودعت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الحق" في بيان مشترك مساء الإثنين، الجهات الرسمية لاحترام قرار القضاء، الذي قرر إخلاء سبيل نزار بنات بضمان محل إقامته.
وقالتا إنهما تتابعان تنفيذ القرار القضائي مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الذي تعهد باحترام القانون وأحكام القضاء، وتأمّلتا من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون احترام قرارات القضاء والإفراج الفوري عن المواطن بنات احترامًا لمبدأ سيادة القانون وأحكام المحاكم.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت الناشط نزار بنات من دورا جنوب الخليل، الجمعة الماضية، بعد نشره مقطع فيديو ينتقد فيه إعادة العلاقات بين السلطة والاحتلال بما في ذلك التنسيق الأمني، وقد شرع بإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسّفيّ.
وقالت مجموعة "محامون بلا حدود" إنه وحتى اللحظة ترفض الأجهزة الأمنية إطلاق سراح بنات من سجن المخابرات العامة في أريحا امتثالًا لقرار محكمة صلح أريحا. وأضافت أن "أمن السجن يرفض تنفيذ القرار حتى اللحظة بانتظار تعليمات رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية".
وأوضح المحامي شاكر اطميزه، وكيل الدفاع عن الناشط نزار بنات، أنه وعدم تنفيذ قرار الإفراج، جرت مخاطبة "كُل من يُخاطب، ولم يسعفنا أحد بأي مبرر لعدم الإفراج"، مضيفًا: "وقفت وزملائي أمام اللجنة الأمنية 12 ساعة عاصرنا فيها تغيير ثلاث ورديات أو أكثر، إن عدم تنفيذ حكم قضائي هو جريمة بنص القانون. من المسؤول؟".
ومساء أمس، صدر بيان موقّع باسم "رابطة شباب آل بنات" جاء فيه أن عائلة بنات تتابع بحرص ما يجري مع ابنها المعتقل في سجون السلطة، بسبب ممارسته الطبيعية لحقوقه المكتسبة من الدستور الفلسطيني. وقالت إنه ورغم تبرئة القضاء لنزار من التهم الموجّه إليه، إلا أنّ جهاز المخابرات العامة أوقف تنفيذ أمر الإفراج، دون ذريعة أو حجّة واضحة.
وحمّلت العائلة القائمين على سجن نزار المسؤولية عن حياته، وطالبت الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية بتنفيذ قرار القضاء، وإخلاء سبيل نزار فورًا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة رقم 106 من القانون الفلسطيني الأساسي المعدل لسنة 2003، تؤكد على أنّ "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو، جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا كاملًا له".
اقرأ/ي أيضًا:
اعتقالات تعسّفية باسم الشعب العربي الفلسطيني