08-يونيو-2022
ABBAS MOMANI/Getty

ABBAS MOMANI/Getty

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير 

أكد دبلوماسيون أوروبيون لصحيفة "هآرتس" العبرية أنّ "إسرائيل" لم تقدّم أدلة كافية ضد 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي اتّهمها وزير جيش الاحتلال بممارسة أنشطة تمويل لصالح "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

من غير المتوقع أن يفتح مكتب التحقيق في الاحتيال التابع للمفوضية الأوروبية (OLAF) تحقيقًا ضدّ المنظمات الفلسطينية الستّ 

ونشرت "هآرتس" اليوم الأربعاء، تقريرًا نقلت فيه عن مصادر أوروبية رفيعة، أنّ من غير المتوقع أن يفتح مكتب التحقيق في الاحتيال التابع للمفوضية الأوروبية (OLAF) تحقيقًا ضدّ المنظمات الفلسطينية الستّ، بعد إجراء تحقيق أوّلي في الأمر. 

ووقّع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2021، على أمر يعتبر 6 مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية"، وقرر إغلاقها، وهي: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي. 

 نفت المؤسسات الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية، وقالت إنها لا تستند لأي دليل  

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها، إنها استقت معلوماتها من مقابلات أجرتها مع عدد من ممثلي 6 دول، زوّدتهم "إسرائيل" في الأشهر الأخيرة بمواد بهدف إثبات مزاعمها ضد المنظمات عبر القنوات الديبلوماسية والقنوات الاستخباراتية. 

ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الذي اطلعوا على المعلومات التي قدمتها "إسرائيل"، قوله: "ببساطة، لقد حصلنا على أدلة ولم نجدها قوية بما فيه الكفاية". 

فيما أكد دبلوماسي لـ "هآرتس" أن معظم البلدان تعتقد أن الأدلة المقدمة من جانب "إسرائيل" لا تصل إلى الحد المطلوب لإثبات تحويل الأموال إلى الجبهة الشعبية. 

 دبلوماسي أوروبي: "ببساطة، لقد حصلنا على أدلة ولم نجدها قوية بما فيه الكفاية" 

ولفتت "هآرتس" إلى امتناع معظم ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، عن الإدلاء ببيانات عامة حول هذا الملف، انتظارًا لنشر الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي من القضية.

وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، قالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، میریام كيثير، إن الفحص الذي أجرته بلادها لم يجد ما يؤكد المزاعم المتعلقة بالمنظمات التي تدعمها بلجيكا، لذلك ليس ثمة مبرر لاتخاذ إجراءات ضدّها، فمثلًا يحصل مركز بيسان على تمويل غير مباشر من الحكومة البلجيكية من خلال صناديق الدعم.

واستذكرت الصحيفة أن الدنمارك أكدت في نهاية 2021، أنها لم تتسلم بعد أي أدلة تدعم المزاعم الإسرائيلية ضد المنظمات الفلسطينية الست، لذلك فإن موقفها لم يتغير منذ ذلك الحين في هذا الملف.

والتقى وزير الخارجية الهولندي مؤخرًا بممثلين عن مؤسسة الحق في رام الله، وُنسبت إليه أقوال تشير إلى أنه لم تتوصل أي دولة أوروبية بمفردها لنفس النتائج التي توصلت إليها "إسرائيل" بخصوص منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي صدر قرار إسرائيلي بحظر نشاطاتها.