الأورومتوسطي لـ"الترا فلسطين": رصدنا تحركات نشطة لاستقدام أو تسهيل خروج أفراد ممن لديهم مهارات مهنية من غزة

أعلن وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، في مطلع العام الجاري، عن العمل على إنشاء وكالة خاصة من أجل تسهيل "المغادرة الطوعية" للغزيين، بالتزامن مع وقف إطلاق النار الأول في قطاع غزة، وبعد أيام أصدرت وزارة الأمن الإسرائيلية بيانًا، قالت فيه إن "كاتس عقد اجتماعًا بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الأمن للمغادرة الطوعية لسكان غزة"، بعد عرض خطة أولية في الاجتماع "تشمل مساعدة كبرى من شأنها أن تتيح لسكان غزة الراغبين بالهجرة الطوعية إلى بلد ثالث الحصول على حزمة شاملة تتضمن، من بين أمور أخرى، ترتيبات خاصة للمغادرة بحرًا وجوًا وبرًا".

ونشطت في الأشهر الأخيرة مؤسسة "المجد أوروبا" والتي يتخذ طابع عملها نمطًا مشابهًا لأسلوب العمل المذكور في البيان الإسرائيلي، ويتسق مع الجهود المكثفة التي تبذلها المستويات الدبلوماسية والأمنية لدى الاحتلال لتحريك ملف التهجير وتطبيقه على أرض الواقع في ظل التعقيدات الكبيرة التي تعتري هذا الملف، ويسلط هذا الحوار الضوء على دور المؤسسة إلى جانب دور قنصليات وسفارات ساهمت في نقل غزيين إلى خارج القطاع.

رامي عبده أستاذ مساعد في القانون والتمويل، وهو مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يكشف لـ"الترا فلسطين"، عن تفاصيل جديدة؛ تتعلق بهذه الأدوار التي رصدها المرصد؛ مشيرًا إلى أن المرصد وثّق حالات جرى فيها تسهيل خروج كوادر طبية عبر قنوات قنصلية وسفارات بتنسيق مع الاحتلال؛ كما أشار لوجود أشخاص مقيمين في أوروبا يديرون أنشطة شركة "المجد أوروبا".

رامي عبده لـ"الترا فلسطين": المرصد وثّق حالات جرى فيها تسهيل خروج كوادر طبية عبر قنوات قنصلية وسفارات بتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، ثم منحت بعض الجهات حالات استقبال مؤقت أو فرص توظيف ومنح

• كيف تابعتم في المرصد حركة السفارات والقنصليات في المساهمة بعملية تهجير كفاءات من قطاع غزة؟

رصدنا تحركات نشطة لاستقدام أو تسهيل خروج أفراد ممن لديهم مهارات مهنية (أطباء، أكاديميون، باحثون) بآليات رسمية وغير رسمية، وغالبًا وفق ترتيبات غير واضحة المعالم. هذه التحركات جاءت على شكل منح تأشيرات خاصة أو تسهيلات عبور، أو ترتيبات لتأمين ممرات أو ترتيبات خروج تحت عناوين منح دراسية أو فرص عمل أو إجلاء عائلات.

في الإطار العام قد لا يبدو كل ذلك تهجيرًا رسميًا غير قانوني، وبالتالي قد لا يُصنَّف كجريمة من ناحية قانونية، لكن لدينا استشعار حول أبعاد هذا الأمر عندما يُدار كسياسة ممنهجة تهدف إلى إخراج أصحاب العقول والكفاءات من قطاع غزة في وقت ركزت فيه إسرائيل على استهداف هذه الفئة وسط الإبادة الجماعية، لتكون النتيجة إضعاف المجتمع المحلي. 

أي أننا نتحدث عن سياق تُدَمَّر فيه سبل العيش في قطاع غزة، ثم تُقدَّم ترتيبات المغادرة الطوعية لتكون النتيجة أن خيار المغادرة يصبح غير طوعي، إنما قهريًا نتيجة الواقع الصعب، حتى يمكن أن يتحول الأمر إلى جزء من ممارسة التهجير القسري المُجرّم بموجب المواثيق الدولية.

من المهم التأكيد أن إجلاء الأفراد بظروف طوعية ومنظمة لحماية الحياة أو لتقديم رعاية طبية لا ينافي القانون الدولي. لكن أي سياسات أو مشاريع أو عمليات منظمة تؤدي إلى خروج ممنهج للفئات المهنية والكفاءات العملية أو للسكان تشبه التهجير وتخضع لحظر صريح في اتفاقية جنيف.

• برز حديث يتعلق بدور مرتبط بتسكين أطباء، أي هاجروا من القطاع في بعثات عبر قنصليات، وتمت إثارتها هذه القضية من طرف المرصد؛ كيف كانت هذه الحادثة بالضبط؟

المرصد وثّق حالات جرى فيها تسهيل خروج كوادر طبية عبر قنوات قنصلية وسفارات بتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، ثم منحت بعض الجهات حالات استقبال مؤقت أو فرص توظيف ومنح. خطورة هذه الخطوات أنها جاءت في غمرة الإبادة الجماعية وما تخللها من استهداف للمنظومة الصحية وقتل المئات من الكوادر الطبية. 

لا شك في الحق الفردي في السفر والوصول لمكان آمن، لكن عندما تُدار العملية لتفريغ قطاع غزة من الكفاءات العلمية والكوادر الطبية المتخصصة في وقت جرى فيه استهداف ممنهج للمهن الطبية واستنزاف للمنظومة الصحية، فإنها حينها تثار علامات استفهام عن وجود انتهاك يستوجب التوثيق، لا سيما مع توافر فرض ظروف وحالة طاردة بالتهديد والتدمير والقتل والإكراه، مع وجود تخطيط ممنهج لهذه الحالة.

اقرأ/ي: "غزة مشكلة أكثر من كونها هدية".. عن مشروع تهجير قطاع غزّة المُبكر

تهجير ناعم.. منظمة "غامضة" يديرها إسرائيلي أخرجت مئات الفلسطينيين من غزة

توني بلير.. سيرة إداري للإيجار

• هناك معلومات تتحدث عن قيام منظمات دولية بغزة؛ بتوقيع العاملين لديها على بلاغات حول إمكانية إجلاء عوائلهم من القطاع، وتم توزيعها على مستويات إدارية محددة؛ هل القانون الدولي يمنح هذه المنظمات أي إجازة قانونية بذلك؟

ليس لدينا معلومات محددة حول ذلك، ولكن من حيث المبدأ فإن المنظمات الإنسانية لا تملك سلطة قانونية لنقل أو إجلاء مدنيين من منطقة نزاع دون موافقة الدولة المعنية أو دون ترتيبات رسمية مع سلطات الدول المستقبلة. 

ربما تملك بعض النفوذ أو العلاقات يساعدها على المساهمة في تأمين حالات إجلاء، لكن العملية برمتها تبقى رهينة موافقة الاحتلال والدول المستقبلة وموقف الأفراد. يفترض بالمنظمات أن تركز على مهامها الإنسانية، وأي تحرك آخر ينبغي الحذر من أن يقود لتنفيذ سياسات الاحتلال بشكل أو بآخر في تفريغ قطاع غزة من سكانه، مع التفهم لحالات إنسانية تقتضي التدخل للإجلاء الطبي على سبيل المثال. وفي كل ذلك من المهم أن تكون هناك معايير واضحة وعدم تمييز.

• فكرة إجلاء الرعايا في غزة؛ وفق ما يُقال فإن الإجلاء كان في أوقات سابقة لدرجة قرابة أولى، والآن ثمة توسعة في ذلك؛ هل هذا أيضًا مسوّغ في القانون الدولي؟

قانونيًا هناك فرق واضح بين الإجلاء الطوعي المنسق لحماية حياة أشخاص معرضين لخطر مباشر، وبين الترغيب أو الضغط الذي يؤدي إلى تهجير جماعي أو تغير ديموغرافي. الإجلاء الطوعي الذي يتم بموافقة الأشخاص وتحت ظروف تحترم كرامتهم وأسرهم وممتلكاتهم يمكن أن يكون مشروعًا إنسانيًا. أما أي توسيع منظم يؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من السكان بصورة منهجية أو يُفقدهم حقهم في العودة، فيقع تحت حظر نقل السكان أو الترحيل القسري وفق قواعد اتفاقية جنيف الرابعة والعرف الدولي.

الحق في السفر وحرية التنقل من الحقوق المدنية المكفولة، وفي ظل حالة الحرب والخوف تزداد أهمية هذا الحق، لكن من المهم أن يكون عبر إجراءات رسمية تتسم بالعدالة والنزاهة وعدم التمييز، بمعنى فتح المعابر وإتاحة المجال للناس أن تختار البقاء أو السفر. أما أن يُدمَّر القطاع وتُعدَم فيه فرص العيش، ثم تتحرك منظمات ودول لتسهيل خروج فئات محددة، فهنا يبدو السياق مريبًا ويحتاج للمراجعة. المسألة تعتمد على الإرادة والظروف: هل هناك ضغط من الاحتلال على الأرض أو من فاعلين آخرين يجعل الخيار غير طوعي فعليًا؟ هذا هو المعيار الحاسم.

• العمليات التي تنفذ عبر سفارات وقنصليات، هل ترتبط بأجندة سياسية لاحظتموها في المرصد؟

عندما تُمارَس الأدوار والتحركات والتسهيلات بطريقة انتقائية أو متزامنة مع نهج إسرائيلي لتدمير آفاق الحياة، وانتهاج سياسات تهدف لتقويض قدرة المجتمع المحلي على الصمود والبقاء، بما في ذلك قتل جزء من النخب والعقول من جهة وتسهيل سفر جزء آخر، فمن الممكن قراءة ذلك كأداة سياسية. رصدنا تباينات في مواقف بعض الدول: بعضها يحرك آليات لإخراج مواطنين يحملون جنسيتها أو عائلاتهم، وأحيانًا يتم تجاهل فئات من هذا النوع لمصلحة تسهيل إخراج أصحاب عقول تحت مسميات "أصدقاء" هذه الدولة أو تلك، أو تحت عنوان تسهيل الحصول على منح دراسية، في وقت تغيب فيه أي مبادرات للحماية داخل القطاع. من المنظور الحقوقي، يجب تقييم النية والنتيجة والآثار المترتبة على حقوق السكان المحتجزين في مكانهم وحقهم في عدم التهجير وحقهم أيضًا في السفر والتنقل.

• ثمة استغلال إسرائيلي لبعض المميزات التي تمنحها دول للفلسطينيين بعدم الحصول على تأشيرة، مثالًا إندونيسيا وجنوب إفريقيا؛ وهذه الدول بدأت تتخذ إجراءات أكثر صرامة؛ كيف تعلّقون على ذلك؟

إعفاءات التأشيرة هي سياسات سيادية للدول المستقبلة. لكن استخدام هذا الحق من وسطاء ومنظمات تدور حولها تساؤلات عمن يقف وراءها وتعمل على تنظيم رحلات جماعية تحت عنوان صريح "التهجير الطوعي" يجعل القضية مطروحة على الأجندة في الدوافع والأهداف. ردود دول مثل إندونيسيا أو جنوب إفريقيا التي حققت أو نفت تورطها أو فتحت تحقيقات، تُظهر أن الدول تستطيع ضبط إجراءات الدخول ومعالجة الإساءات.

حقوقيًا، يجب التمييز بين تمتع المواطن بحق التنقل وبين سياسات تدبير الحدود التي تحمي سلامة الإدخالات ومنع نشاطات التهريب أو عمليات منظمة قد تتحول إلى تهجير فعلي. دول الاستقبال ملزمة أيضًا بالتحقق من حالات الدخول عندما تتعلق بضحايا نزوح أو استغلال محتمل. مثلًا نلاحظ كيف جرت محاولات لتشويه موقف جنوب إفريقيا وهي الدولة التي ترفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وتصويرها بأنها تضيق على الفلسطينيين أو أنها جزء من تسهيلات التهجير، ما يجعل كل ما يجري مخططًا خطيرًا، خاصة أن عملية السفر كلها جرت في سياق غير طبيعي يقوم على المساومة وإجراءات السفر غير النظامية.

• منظمة "المجد أوروبا" يديرها إسرائيلي، وتعمل بالتعاون مع وزارات إسرائيلية؛ هل رصدتم تحركات هذه المنظمة؟ ولأي مدى تتعامل معها دول غربية؟

تابعنا معطيات وتقارير إعلامية تفيد بوجود جمعيات/منظمات، منها منظمة "المجد"، تنظم برامج لتسفير أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. بعضُها تثار حوله شبهات واتهامات بارتباطات بجهات إسرائيلية أو بتنظيم أنشطة تسهل عملية التهجير القسري.

هذه الحملات وجّهت المسافرين إلى جنوب أفريقيا وإندونيسيا كمحطة أولى. هناك معطيات تفيد بأن بعض القائمين على هذه المنظمة يقيمون في أوروبا ويديرون ممارسات غير نظامية.

من منظور أوروبي واسع، هناك حالة انقسام بين قوانين حماية اللاجئين والهجرة من جهة، والمخاوف السياسية والأمنية من جهة أخرى. على المستوى الحقوقي، أي منظمة تعمل بتنسيق مع طرف محتل أو تحت إشرافه وتسهل نقل السكان تشكل عنصرًا يستوجب التحقيق، لأنها قد تسهم في تغيير ديموغرافي أو تهجير قسري، ويزداد ذلك إذا كانت تمارس عملها بعيدًا عن العلنية والشفافية وترتبط بشكل أو بآخر بالاحتلال.

• كيف تنظر أوروبا لمسألة تهجير الفلسطينيين على صعيد استيعاب الآلاف منهم؟

حتى الآن الموقف الرسمي المعلن يرفض مسألة تهجير الفلسطينيين. لكن هناك إجراءات مثيرة للقلق من بعض الدول على صعيد تسهيل خروج العقول والكفاءات. أما التعامل مع الحالات التي تصل أوروبا فلا يزال في السياق التقليدي للتعامل مع طالبي اللجوء القادمين من أماكن غير آمنة.

• كيف تقيمون دور الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة أزمة التهجير؟

الموقف الرسمي من السلطة تجاه مجمل الإبادة الجماعية دون المستوى في التحركات والمواقف. على صعيد التهجير، لاحظنا بعض التحركات التي تسبب بعضها بإجراءات عقاب جماعي، مثل تقييد إصدار جواز السفر لسكان قطاع غزة، والحديث عن التدخل لدى بعض الدول لإعاقة أو عرقلة إصدار تأشيرات. على أي حال، مواجهة التهجير تحتاج إلى جهود أكبر وتنظيم ومتابعة وتضافر جهود.

المطلوب من الجانب الفلسطيني الرسمي تعزيز التوثيق القانوني، وتقديم شكاوى منفصلة ومنسقة، مثل: شكاوى حقوقية، وإحالات إلى آليات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية إن توفرت عناصر الجريمة، وملاحقات خاصة للمتورطين في تنظيم وتسهيل التهجير، والعمل مع دول داعمة لضمان عدم تحويل برامج الإجلاء إلى عمليات تهجير ممنهجة.