الأورومتوسطي: مخطط لفرض نموذج "اقتصاد رقمي" تُمسك مفاتيحه "إسرائيل"

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك مخططات إسرائيلية أميركية تهدف لفرض نموذج اقتصاد رقمي في غزة تمسك مفاتيحه جهات خارجية متحالفة مع "إسرائيل"، موضحًا أن المخططات تسعى لسحب كافة أشكال السيولة النقدية من قطاع غزة، وإعادة تشكيل غزة كحيّز منزوع السيادة المالية.

الأورومتوسطي: تقديم "المحافظ الرقمية" كحل تقني لإعادة الإعمار ليس سوى غطاء لمرحلة جديدة من هندسة السيطرة على السكان وتعميق التبعية الاقتصادية لإسرائيل.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في بيان اليوم الأحد، أن المخطط  "من شأنه أن يحوّل الوصول إلى المال والمعاملات الأساسية من حق أصيل إلى امتياز قابل للسحب، ويجعل الغذاء والدواء والسكن رهائن لقرارات أمنية وتقديرات عسكرية، في إطار هندسة قسرية لإعادة تشكيل الحياة اليومية ودفع السكان نحو مسارات إفقار وتهجير تُدار عبر التكنولوجيا".

وبحسب البيان، فقد صرّح "ليران تانكمان"، رجل الأعمال الإسرائيلي والضابط السابق في أكبر وحدات الاستخبارات الإسرائيلية (وحدة 8200)، والذي ارتبط اسمه بمسار إنشاء وتشغيل "مؤسسة غزة الإنسانية"، خلال فعالية عقدت في واشنطن، أنّ إعادة بناء غزة تتطلب "استعادة اتصالها الرقمي والاقتصادي"، وعرض تصورًا لإنشاء "عمود فقري رقمي آمن" يتيح المدفوعات الإلكترونية والتعليم والخدمات المالية، إلى جانب "نظام لوجستي" على غرار منصات التجارة العالمية الكبرى، كـ"أمازون"، بما يعني نقل الاقتصاد من مساحة الحقوق إلى مساحة التحكم التشغيلي والأمني.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تقديم "المحافظ الرقمية" كحل تقني لإعادة الإعمار "ليس سوى غطاء لمرحلة جديدة من هندسة السيطرة على السكان وتعميق التبعية الاقتصادية لإسرائيل".

 وأوضح المرصد أن "المحافظ الرقمية" تقوم على تحويل التكنولوجيا المالية إلى أداة ضبط جماعي قابلة للبرمجة، تسمح بالمراقبة الفورية والتقييد التعسفي والتجميد الانتقائي للأموال، في سياق حصار واحتلال قائمين، ومن دون سيادة فلسطينية على البيانات أو الأنظمة المالية أو شروط التشغيل والاعتراض.

ونبّه إلى أنّ أي بنية رقمية تُفرض تحت الاحتلال أو أي وصاية دولية ومن دون سيادة فلسطينية كاملة على البيانات والأنظمة المالية، ستتحول إلى أداة تحكم وإخضاع جماعي.

وعبّر المرصد الأورومتوسطي عن مخاوف جدية من أنّ تأسيس نظام مالي رقمي خاضع لـ"إسرائيل" سيشكل أداة ابتزاز شاملة ضد الفلسطينيين، وبخاصة الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يمكن تجميد المحافظ الرقمية بقرار واحد، أو وسم الأفراد بصفات أمنية مطاطة لتعليق وصولهم إلى أموالهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الخطر لا يقتصر على "منع المال"، بل يشمل تحويل الاقتصاد نفسه إلى شبكة شروط وقيود، بحيث تُربط الخدمات الأساسية بالامتثال السياسي والأمني، وتُحوّل المساعدات والرواتب والتجارة إلى أدوات تصنيف.

وذكر أنّ حصر تطوير خدمات الإنترنت المتقدمة في مناطق محددة مثل ما يسمى "رفح الجديدة"، بالتوازي مع طرح خطط إعادة إعمار جزئية، يعزز المخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا كوسيلة ضغط لإعادة تشكيل التوزيع السكاني وفرض وقائع ديموغرافية قسرية.

ودعا إلى حظر ربط أي خدمات مالية أو مساعدات إنسانية أو وصول للاحتياجات الأساسية بأي ترتيبات تحقق "بيومتري" أو تصنيفات أمنية أو اشتراطات سياسية.

كما طالب بعدم فرض أي ترتيبات مالية أو رقمية على الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومن دون سيادة فلسطينية فعلية وتمثيل مدني مستقل وآليات رقابة وطعن ملزمة.

وقال إن أي منظومة رقمية يجب أن تخضع لتدقيق مستقل منتظم في الخصوصية والأمن السيبراني والأثر على حقوق الإنسان.