الأونروا لـ"الترا فلسطين": الوضع في غزة ما زال كارثيًا وما يدخل من مساعدات نقطة في بحر

أكد المتحدث باسم وكالة الأونروا، عدنان أبو حسنة، في حديثٍ لـ"الترا فلسطين" يوم الخميس، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "ما زال كارثيًا" مع استمرار قيود الاحتلال على دخول المساعدات، ومنع وكالة "الأونروا" من العمل في القطاع، رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي يُلزم الاحتلال بالسماح للوكالة بالعمل في غزة.

الأونروا استأنفت العملية التعليمية قبل نحو عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 300 ألف طالبٍ وطالبة مسجلين في مدارسها، لكن 20 ألفًا فقط تمكنوا من العودة إلى التعليم الوجاهي

وقال أبو حسنة إن آخر مرة تمكنت فيها الأونروا من إدخال شحنات دقيقٍ ومساعداتٍ غذائية كانت في أوائل آذار/مارس الماضي، ومنذ ذلك الوقت أوقفت إسرائيل دخول المساعدات إليها. وتسبّب رفض الاحتلال لدخول الدقيق إلى الأونروا داخل غزة في ارتفاع أسعاره وشحّه في الأسواق، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ثمانية شواقل تقريبًا.

وأضاف أن لدى الأونروا كمياتٍ كبيرةً من الدقيق تكفي لحوالي مليوني فلسطيني، لكنها ما زالت عالقةً على معابر قطاع غزة بانتظار السماح بدخولها. كما أن هناك ستة آلاف شاحنة تابعةٍ للأونروا محمّلةٍ بالمواد الغذائية والخيام والأغطية والأدوية والمستلزمات الإنسانية الأخرى، تقف على أبواب غزة دون تصريح دخولٍ من الاحتلال.

وأوضح أن كمية المساعدات التي دخلت منذ وقف إطلاق النار "زادت نسبيًا، لكنها لا تمثل سوى نقطةٍ في بحر الاحتياجات، فغزة مدمّرة بالكامل، وإسرائيل جعلت منها مكانًا غير صالحٍ للحياة".

وفي الشأن التعليمي، أوضح أبو حسنة أن الأونروا استأنفت العملية التعليمية قبل نحو عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 300 ألف طالبٍ وطالبة مسجلين في مدارسها، لكن 20 ألفًا فقط تمكنوا من العودة إلى التعليم الوجاهي بسبب ظروف النزوح وصعوبة الوصول إلى المدارس.

وبيّن أبو حسنة أن ثمانية آلاف معلمٍ يواصلون العمل في مراكز الإيواء في محاولةٍ لتوسيع التعليم الوجاهي تدريجيًا، مشيرًا إلى أن غياب الأثاث المدرسي والأوضاع النفسية الصعبة للطلاب تمثل تحدياتٍ كبيرةً أمام العملية التعليمية.

وتحدث أبو حسنة عن "محاولاتٍ حثيثةٍ لنزع شرعية الأونروا ومهاجمتها في المحافل الدولية، رغم أن تفويضها صادرٌ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي ليست منظمةً غير حكوميةٍ تخضع للقانون الإسرائيلي".

ووصف أبو حسنة قرار محكمة العدل بأنه "مهمٌّ للغاية من أعلى هيئةٍ قضائيةٍ دولية، وله أهميةٌ سياسيةٌ وقانونيةٌ كبيرة، لأنه دحض المزاعم الإسرائيلية التي تتهم الأونروا بالتحيّز أو الاختراق من قبل تنظيماتٍ فلسطينية، وهي مزاعم فشلت إسرائيل في إثباتها".

وقال: "القرار يؤكد أن الأونروا منظمةٌ حياديةٌ ومستقلةٌ وشفافة، تتبع للأمم المتحدة، ونأمل أن يُترجم هذا القرار إلى التزامٍ فعليٍّ يُجبر إسرائيل على السماح للوكالة بالعمل وإدخال المساعدات إلى القطاع".

وكشف أبو حسنة أن الأونروا تعاني من عجزٍ ماليٍّ يُقدّر بنحو 200 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، ما يهدد استمرار خدماتها الحيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من منشآت الأونروا في قطاع غزة، بما فيها المدارس والمستشفيات والمكاتب، دُمرت بالكامل أو تضررت بشدة خلال الحرب، في وقتٍ يشكّل فيه اللاجئون الفلسطينيون نحو 75% من سكان القطاع، ما يجعل مهمة الوكالة أكثر تعقيدًا وصعوبة.

وشدّد أبو حسنة على أن إنعاش الحياة في غزة يتطلب عشرات آلاف الشاحنات، لا تحمل فقط الغذاء والدواء، بل أيضًا "معداتٍ طبية، وفرقًا صحية، وموادَّ لإعادة إعمار محطات المياه والكهرباء والبنية التحتية، حتى تستعيد غزة قدرتها على الحياة من جديد".