قالت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، إن بيان إدارة الجامعة الذي جاء ردًا على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية، "ظاهره الترحيب والموافقة على المبادرة، وباطنه رفض ما جاء في بندها الأول"، وهو البند الذي ينص على إنشاء هيئة تحكيم للبت في الخلاف بين إدارة الجامعة والنقابة خلال سقف زمني مدته 24 ساعة على أن توقف النقابة الإدارة فيما تقوم إدارة الجامعة بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة خلال الإضراب، وهي الخصم الذي نفذته إدارة الجامعة على الرواتب والإجازات.
قالت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، إن بيان إدارة الجامعة الذي جاء ردًا على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية، "ظاهره الترحيب والموافقة على المبادرة، وباطنه رفض ما جاء في بندها الأول"
واعتبرت نقابة العاملين أن "الإدارة تبيت نواياها بخصم إجازات العاملين، ما يعني ضمنيًا عقاب العاملين المنخرطين في النضال النقابي المطالب بحقوقهم. وعليه تعيد النقابة التأكيد على موافقتها على المبادرة كما هي، وأن تفسير الإدارة لهذا البند مرفوض تمامًا ويشكل رفضًا للمبادرة، وبالتالي استمرار تعطيل المسيرة التعليمية".
وقالت نقيبة العاملين في جامعة بيرزيت لينا ميعاري، في تصريحات إذاعية، إن "الجامعة حاولت أن تفاوض وتغير بندًا في المبادرة". معتبرةً، "أن الجهة الوحيدة المخولة بتفسير وتوضيح هذه المبادرة هي الجهة التي عرضتها"، مشيرة إلى أن أيّ تغير على المبادرة يُعتبر رفضًا لها.
وأكدت ميعاري على أن هذه المبادرة هي المخرج من الأزمة ومن أجل استئناف المسيرة التعليمية محملةً إدارة الجامعة المسؤولية، قائلةً: "على الجامعة أن تعلن موافقتها على المبادرة كما هي".
وعلى صعيد التطورات في الجامعة، نُقل عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في جامعة بيرزيت سامح أبو عواد إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، نتيجة الإضراب عن الطعام للضغط على إدارة الجامعة من أجل الاستجابة لمطالب نقابة العاملين.
ومن جانبه، أصدر مجلس الجامعة يوم أمس بيانًا، بعد موافقة النقابة على المبادرة أعرب فيه عن ترحيبه بها والموافقة عليها، مشيرةً إلى أنه تم عقد اجتماع مع لجنة الوساطة من أجل الاستفسار حول نقطتين فيها وهي "توضيح ماهية التحكيم، والمقصود بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة".
وأضاف البيان، أن نتيجة التوضيح كانت هي "عدم الخصم من الراتب والإجازات"، وحول ذلك قالت إدارة الجامعة بأن السلفة التي تم دفعها عن شهر أيلول/ سبتمبر سببها نقص السيولة المالية المتاحة. وفيما يخص الإجازات، جاء في البيان: "سيتم التعامل معها وفقًا للقانون والأنظمة، إلا أنه يمكن دراستها بما يراعي مصلحة العمل في ضوء الحاجة لإعادة جدولة التقويم الأكاديمي".
وأعلنت إدارة الجامعة الموافقة على المبادرة ضمن هذا الفهم والتوضيحات، وهو ما رفضته نقابة العاملين، باعتبار أن البند الذي يخص خصم الإجازات يهدف إلى عقاب الموظفين نتيجة مشاركتهم في العمل النقابي.
