الإعلام الحكومي: تهجير 190 ألف شخص من مدينة غزة ومليون ما زالوا صامدين

أكّد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر نحو 200 ألف مواطن هُجّروا قسرًا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، تحت وطأة المجازر الإسرائيلي في الأيام الماضية، فيما لا يزال مليون فلسطيني صامدين في مدينة غزة وشمالها، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ جريمة التهجير القسري الدائم.

الإعلام الحكومي: المناطق التي خصصها الاحتلال كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط إنشاء "معسكرات تركيز".

وأوضح المكتب أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفًا من سكان محافظة شمال غزة، وقد نزح غالبيتهم قسرًا إلى غرب المحافظة، إضافة إلى أكثر من 914 ألفًا من سكان محافظة غزة، من بينهم قرابة 350 ألفًا اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها.

وأضاف البيان أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة نحو الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال، حيث اضطر ما يقارب 190 ألف مواطن لمغادرة منازلهم، في المقابل تم تسجيل حركة نزوح عكسي عاد خلالها أكثر من 15 ألف مواطن إلى مناطقهم الأصلية داخل المدينة حتى ظهر الثلاثاء، بعد أن نقلوا أثاثهم ومقتنياتهم إلى الجنوب لتأمينها، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام مقومات الحياة الأساسية في الجنوب.

وتطرق البيان إلى منطقة المواصي في خانيونس ورفح، التي تضم حاليًا نحو 800 ألف نسمة وتروج لها سلطات الاحتلال على أنها "مناطق إنسانية وآمنة"، مؤكدًا أنها تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية وقصف متكرر خلّف ما يزيد عن ألفي شهيد في مجازر متلاحقة. وأشار إلى أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، وهو ما يجعل الحياة فيها أقرب إلى المستحيل.

وبيّن المكتب أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط إنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة تهدف إلى تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، معتبراً ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وختم المكتب بيانه بإدانة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مستنكرًا الصمت الدولي والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم. كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأميركية، إضافة إلى الدول المنخرطة في ما سماها جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية. وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات القانونية الدولية بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.