الإمارات تمول "مجمعًا سكنيًا" في رفح.. خبير إسرائيلي: يمنح شرعيةً للتهجير والقتل

تخطط دولة الإمارات لتمويل ما يُسمّى "أول مجتمع سكني مُخطط له في غزة"، وذلك على أطراف مدينة رفح المدمّرة، أقصى جنوب القطاع، وقد حظي المشروع بتأييدٍ إسرائيلي وسط تقديراتٍ بأنه يُلبي المصالح الإسرائيلية، وفق ما أفادت به صحيفة "الغارديان"، أمس الجمعة.

قال المفاوض الإسرائيلي السابق دانيال ليفي: خطة المشروع حتى لو لم ترى النور تخدم الأهداف السياسية لإسرائيل، فهي تمنحها طبقة إضافية من الشرعية لتطهير المنطقة وتهجير الفلسطينيين أو قتلهم خلال العملية

وبحسب وثائق كشف عنها موقع التحقيقات "دروب سايت نيوز"، فإن خطة المجتمع السكاني المخطط له في رفح تقوم على احتواء السكان والسيطرة عليهم من خلال المراقبة البيومترية، والحواجز الأمنية، ومراقبة الاقتصاد، وبرامج تعليمية تروّج للتطبيع مع إسرائيل.

وأشارت "الغارديان" إلى أن هذا المشروع هو "أول استثمار إماراتي في عملية إعادة إعمار غزة"، مبينة أن المخططات التفصيلية للمشروع المدعوم إماراتيًا عرضت لمجموعة من المانحين الأوروبيين في 14 كانون الثاني/يناير، وقد منح مخططو الجيش الإسرائيلي موافقتهم على هذه الخطط.

وقال متحدثٌ باسم البيت الأبيض إن المجمّع المدعوم إماراتيًا سيُبنى خلال الدفعة الأولى من جهود إعادة الإعمار التي يشرف عليها "مجلس السلام"، مضيفًا أن إسرائيل لن تشارك في بناء أو إدارة المجمّع الإماراتي، "وعندما يبدأ البناء، عندها تشارك قوة الاستقرار الدولية على الأرض".

فيما أكد مسؤول أميركي آخر للصحيفة أن المجمع السكني المدعوم إماراتيًا قد "يشكّل نموذجًا" لسلسلة من المخيمات السكنية التي وصفها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأنها "مجتمعات آمنة بديلة".

وفي داخل مجتمع رفح الأول، الذي يُقدَّم بوصفه "دراسة حالة"، يتصور المخططون عددًا من الإجراءات لمنع نفوذ حركة حماس، من بينها إدخال محافظ شيكل إلكترونية "للحد من تحويل السلع والأموال إلى القنوات المالية التابعة لحماس"، واعتماد مناهج تعليمية "غير قائمة على حماس" وتُقدَّم من الإمارات.

وتُعدُّ الملكية الخاصة للأراضي التي ستقام عليها هذه المشاريع إحدى أبرز المعضلات، فبحسب "الغارديان"، قد يعرض تمكّن مالكي الأراضي الفلسطينيين من إثبات ملكيتهم الممولين الخليجيين والجهات المرتبطة بالمشروع لاتهاماتٍ بالتهجير القسري للسكان المدنيين، وهو ما يُعد جريمة حرب.

وقال محمد شحادة، الزميل الزائر لشؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن مخططي إعادة الإعمار في مركز التنسيق المدني - العسكري يفترضون أن الفلسطينيين سيغادرون "المنطقة الحمراء" الخاضعة لحماس غرب "الخط الأصفر" وينتقلون إلى المجتمعات الجديدة شرق "الخط الأصفر" إذا أغرقتهم بما يكفي من الغذاء.

وأضاف شحادة أن هذه التكتيكات قد لا تنجح، إذ إنها تتجاهل السياسة المحلية، التي قال إنها "لا تهم" المخططين العسكريين.

فيما أعرب المفاوض الإسرائيلي السابق دانيال ليفي عن شكوكه في أن يرى المجمّع المدعوم إماراتيًا النور، لكنه قال إن الخطط، بغض النظر عن تنفيذها، تخدم الأهداف السياسية لإسرائيل.

وقال ليفي: "من دون وضع حجر واحد، تمنح هذه الخطط إسرائيل طبقة إضافية من الشرعية لتطهير المنطقة وتهجير الفلسطينيين أو قتلهم خلال العملية". وأضاف أن مشاركة الإمارات تتيح لإسرائيل الادعاء بأن البناء يتم بدعم دولة عربية.

وأشار إلى أن هذا المشروع "يصرف الانتباه عن حقيقة أن إسرائيل تحتل 58% من غزة، لأن هذا الجزء سيُقدَّم على أنه "غزة السعيدة"، مع مدارس وقضاء ومستشفيات".

وللانتقال إلى المجمّع الإماراتي، سيتعين على الفلسطينيين المقيمين في "المنطقة الحمراء" عبور حاجز إسرائيلي إلى "المنطقة الخضراء"، ثم الخضوع لـ"تدقيق أمني" و"توثيق بيومتري". ولا تُحدد الخطط الجهة التي ستتولى التدقيق أو إدارة البيانات البيومترية، ولا الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب أي شخص، إلا أن تصنيف أي شخص بأنه على صلة بحركة حماس سيعني بالضرورة منعه من الانتقال إلى هذه المنطقة.

وعلق ليفي: "في حال خضوع الفلسطينيين طوعًا لإجراءات المراقبة والبيانات البيومترية المقترحة، فإن إسرائيل ستكون سعيدة بنجاح دراسة الحالة الأولى هذه".

وقال: "من وجهة نظر إسرائيل، إذا انتهت غزة إلى أربع مجتمعات فلسطينية نموذجية تقريبًا، يضم كل منها نحو 25 ألف شخص، جميعهم خاضعون للتدقيق، فيما يتحول باقي القطاع إلى جحيم يشجَّع فيه التطهير العرقي أو الإزالة الجسدية للفلسطينيين، فذلك يُعد نتيجة مرغوبة".

وتشير وثائق التخطيط إلى أن الفلسطينيين الذين تتم الموافقة عليهم سيستخدمون أرقام هوياتهم الفلسطينية، الصادرة عن السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع "وحدة المنسق"، للانضمام إلى سجل المجتمع.

واطلع مات محمودي، الباحث والمستشار في قضايا الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان لدى منظمة العفو الدولية، على وثائق التخطيط الخاصة بالمجتمع السكاني الإماراتي، وأعرب عن قلقه من أن الخطة ستؤدي إلى "توسيع المراقبة البيومترية في غزة".

وقال: "نشر إسرائيل لأنظمة المراقبة البيومترية يعزز نظام الفصل العنصري وقمع الفلسطينيين من خلال تكريس بيئة قسرية تهدف إلى دفع الفلسطينيين خارج مناطق ذات أهمية استراتيجية للسلطات الإسرائيلية".

وتقدّر الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة ستكلّف ما لا يقل عن 70 مليار دولار، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الطرق وأنابيب المياه والمباني في غزة قد تضررت أو دُمرت بفعل القصف الإسرائيلي.

ويقدّر خبراء أمميون أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق ما يصل إلى 80 عامًا نظراً لحجم الدمار، إذ ستعقّد العملية مهام إزالة الأنقاض، ونزع الذخائر غير المنفجرة، وانتشال الجثث العالقة تحت الركام.