الاتحاد الأوروبي: هناك حاجة لمزيد من الدعم الدولي لاستقرار الوضع المالي الفلسطيني

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا اليوم الخميس، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي الفلسطيني.

 رئيس الوزراء محمد مصطفى يدعو مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين، بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر

وأضافت دوبرافكا شويتسا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن التكتل يقر بالتقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الأساسية في ظل "ظروف استثنائية".

وتابعت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن هذه الإصلاحات شرط مسبق لتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق، وأنه ما زال "هناك عمل يجب إنجازه".

في السياق، دعا رئيس الوزراء محمد مصطفى في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين، اليوم، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين، بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، كما هو مُعلن في آلية الطوارئ من قِبل السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل.

وأشار مصطفى إلى أن النقاش اليوم لا يقتصر فقط على دعم الموازنة أو إعادة الإعمار، بل يتناول الحفاظ على أسس السلام نفسها وهي السلطة الفلسطينية ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتابع أن "إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة، وقانون واحد، وإدارة عامة واحدة ليس شعارًا، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار، وبدونه سيبقى التعافي مجزأً".

وقال مصطفى: "نمضي قدمًا في إصلاحاتنا السياسية، وقد وصلت عملية صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة إلى مرحلة متقدمة، وقد أقرّ مجلس الوزراء قانونًا جديدًا للانتخابات المحلية، وستدير لجنة الانتخابات المركزية الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نيسان/ أبريل 2026".

ولفت مصطفى إلى دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، "في نظام واحد شفاف قائم على البيانات، مع تفعيل السجل الوطني والتدقيق الخارجي المستقل". كما "أُطلقت مبادرة تحديث التعليم وهي قيد التنفيذ ويتم مواءمته مع معايير اليونسكو، وتم إدخال نظام تعليمي رقمي تفاعلي جديد، ويتم تدريب المعلمين وتوظيف الأدوات الرقمية".

وأضاف مصطفى: "قمنا بدمج وإغلاق العديد من المؤسسات، وعززنا إجراءات مكافحة الفساد، وجددنا القيادة الأمنية، وأدخلنا تعيينات عليا قائمة على الجدارة والمنافسة".