18-يناير-2023
جوزيف بوريل في لقاء مع وزير الاستخبارات إلعازار ستيرن في اجتماعات مجلس الشركة

جوزيف بوريل في لقاء مع وزير الاستخبارات إلعازار ستيرن في اجتماعات مجلس الشركة

الترا فلسطين | فريق التحرير

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه لا يؤيد دعوات استخدام مصطلح الفصل العنصري في ما يتعلق "بدولة إسرائيل"، في الوقت الذي انتقد فيه البناء في المستوطنات، وأكد التزام أوروبا بحل الدولتين.

مفوضية الاتحاد الأوروبي لا تنوي تعليق الحوار السنوي بين وزراء الخارجية الأوروبيين من جهة ووزير الخارجية الإسرائيلي من جهة أخرى

وأضاف جوزيف بوريل، في تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لا تنوي تعليق الحوار السنوي بين وزراء الخارجية الأوروبيين من جهة ووزير الخارجية الإسرائيلي من جهة أخرى، المعروف باسم "مجلس الشراكة".

واستأنف الاتحاد الأوروبي، الحوار في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي مع يائير لابيد، الذي كان يشغل حينها منصب وزير الخارجية ورئيس الوزراء في "إسرائيل"، بعد 10 سنوات من تجميد الحوار بسبب خلافات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي عاد لرئاسة الحكومة مرة أخرى.

ونوهت هآرتس، أن جهات سياسية إسرائيلية حذرت، العام الماضي، من جهود السلطة الفلسطينية لاستصدار إعلان في الأمم المتحدة أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي يعتبر أن "إسرائيل" تدير نظام فصل عنصري تمييزي في أراضي الضفة الغربية، وكذلك داخل حدودها الرسمية، مضيفة أن أعضاء في البرلمان الأوروبي طالبوا خلال الشهور الماضية بتشديد موقف الاتحاد الأوروبي تجاه "إسرائيل".

أبرز هؤلاء البرلمانيين، هو الإسباني مانو فيندا، الذي صرح أن هناك سلسلة من التقارير التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان تؤكد فيها أن "إسرائيل" تفرض سياسة الفصل العنصري على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكتب فيندا: "الاتحاد الأوروبي شجع فرض إجراءات جماعية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وهذه في النهاية  ساهمت في سقوطه، وليس مقبولاً أن تتبنى السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي معايير مزدوجة وتمتنع عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل".

واقترح مانو فيندا أن يوقف الاتحاد الأوروبي التعاون العسكري والتجاري مع "إسرائيل"، والحد من نشاط الشركات التجارية الأوروبية أو المؤسسات المالية التي تتعاون مع الإسرائيليين.

وأفادت هآرتس أن جوزيف بوريل هذه المقترحات، لكنه أكد في وثيقة نشرها مؤخرًا أن الاتحاد الأوروبي متمسك بموقفه حول المستوطنات في الضفة الغربية بأنها غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، كما شدد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين في إطار المفاوضات القائمة على أساس القانون الدولي.