الترا فلسطين | فريق التحرير

جدّد الاتحاد الأوروبي انتقاده للقرار بقانون الجرائم الإلكترونية قائلاً إنه يعاني من القصور، وذلك في بيان نشره، اليوم، تعقيبًا على قرار محكمة الصلح في رام الله حجب 49 موقعًا إلكترونيًا وصفحات على موقع "فيسبوك"، من بينها موقع الترا فلسطين.

وقال الاتحاد إنه تابع قرار المحكمة، وأشار إلى موقفه السابق بأن القرار بقانون الجرائم الإلكترونية "يعاني من أوجه القصور من حيث المصطلحات والوضوح والاتساق والقدرة على التنبؤ. تؤدي أوجه القصور هذه إلى خطر التطبيق العشوائي والتقييد التعسفي لحرية التعبير والرأي".

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه بعثاته في القدس ورام الله تشجع السلطة الفلسطينية على ضمان مواءمة القوانين الفلسطينية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها، من أجل ضمان الحفاظ على حرية التعبير وبيئة الإعلام التعددية والحرة بشكل عام.

يُذكر أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين قدمتا مذكرة قانونية إلى المحكمة الدستورية بخصوص المادة 39 من القرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وهي التي استندت لها المحكمة في حجب المواقع.

وكان الترا فلسطين قدم طلبًا لمحكمة الصلح من خلال الهيئة المستقلة والنقابة للرجوع عن قرار حجب المواقع باعتباره مخالفًا للقانون الأساسي، وإثر ذلك أحالت المحكمة المادة 39 من القانون المذكور إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها.