الاحتلال يحول الطبيب حسام أبو صفية للاعتقال بناءً على قانون "مقاتل غير شرعي"

أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، بأن قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصدر في تاريخ 12 شباط/فبراير 2025 أمرًا بتحويل الدكتور المعتقل حسام أبو صفية (52 عامًا) مدير مستشفى كمال عدوان؛ للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلًا من المحاكمة العادية، حيث جرى إبلاغ الأمر لمحكمة عسقلان ولمحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 شباط/فبراير 2025.

قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة

وأشار المركز إلى أن هذا الأمر يأتي بعد زيارة محامي المركز بتاريخ 11 شباط/فبراير 2025 للدكتور أبو صفية في سجن عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة. 

وبحسب المصدر، فإن قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.

كما أنه وفقًا لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة 45 يومًا لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صفية بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2024 أثناء قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وحرمته من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة 47 يومًا.

وشدد مركز الميزان على أن تحويل المعتقل إلى مقاتل غير شرعي هو إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.

وأكد مركز الميزان، على أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين ولاسيما الأطباء، من تعذيب، أفضى في مرات سابقة للوفاة، وسوء معاملة، وبالرغم من عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، إلا أنها اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية، التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين كرهائن بموجب قانون المقاتل غير الشرعي، وإذ يدعو المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة الخاصة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج عن أبو صفية وغيره من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين بما في ذلك حماية حقهم في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب وتوفير ظروف تحترم قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

وشدد المركز على أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، ولاسيما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ومنظمة تحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.