الاحتلال يحول جزءًا من مستحقات العمال في الداخل لتعويض مشغلين إسرائيليين

أظهرت مداولات في الكنيست، تابعها الترا فلسطين يوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال حولت جزءًا من الأموال التي تم اقتطاعها على مدار سنوات من رواتب العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لتعويض مشغّلين إسرائيليين، فيما بقي الجزء الأكبر من هذه المستحقات مكدّسًا في صناديق حكومية دون أي إدارة أو فائدة مالية.

 يوجد 296 مليون شيكل أخرى تابعة للصندوق نفسه لكنها تحت إدارة وزارة المالية، ليصل المبلغ الإجمالي المجمّد إلى نحو 515 مليون شيكل من مستحقات العمال الفلسطينيين، لا تدر أي فائدة، ولا توجد جهة تديرها فعليًا منذ سنوات

وخلال الجلسة، عرضت على اللجنة الخاصة بالعمال الأجانب معطيات تُبين أن سلطة السكان والهجرة كانت تفرض حتى عام 2019 اقتطاعًا شهريًا بنسبة 2.5% من أجور العمال الفلسطينيين، تحت عنوان "بدل أيام المرض". ورغم حجم الاقتطاعات الكبير، لم يحصل العمال سوى على 11 مليون شيكل فقط كتعويض عن أيام مرضية.

الأخطر، وفق ما عُرض في الجلسة، أن المحاسب العام في وزارة المالية حوّل عام 2019 مبلغ 218 مليون شيكل من أموال العمال إلى سلطة السكان من أجل تعويض أرباب العمل الإسرائيليين. وقد صرفت سلطة السكان 11 مليون شيكل فقط من هذا المبلغ، وما زالت تحتفظ بـ207 ملايين شيكل حتى اليوم دون استخدام ودون إعادتها للعمال.

إلى جانب ذلك، يوجد 296 مليون شيكل أخرى تابعة للصندوق نفسه لكنها تحت إدارة وزارة المالية، ليصل المبلغ الإجمالي المجمّد إلى نحو 515 مليون شيكل من مستحقات العمال الفلسطينيين، لا تدر أي فائدة، ولا توجد جهة تديرها فعليًا منذ سنوات.

ورغم تعهّد وزارة المالية مرارًا بتشكيل طاقم حكومي مشترك لوضع آلية لإعادة الأموال للعمال، إلا أن الخطة بقيت على الورق فقط، دون أي خطوات عملية.

وقال أوري ألتمان، المسؤول في وزارة المالية، إن الوزارة ستنشر مقترحًا خلال أسبوعين لعرضه أمام الجمهور وتلقي الملاحظات، وربما يدفع العمال للتقدّم بطلبات لاسترداد مستحقاتهم. وأضاف أثناء حديثه أمام اللجنة أن معظم المتضررين من الاقتطاعات يعملون في قطاع البناء (75%)، ثم الزراعة (15%)، ثم الصناعة والخدمات بنسبة أقل.

من جانبها، طالبت اتحادات الصناعيين والمقاولين والمزارعين والهستدروت بتسريع البت في الملف، قائلة إن أرباب العمل يعيشون ضائقة مالية مضاعفة بفعل الحرب.

وحذرت رئيسة لجنة العمال الأجانب من أن إبقاء الأموال مجمّدة لسنوات طويلة دون إدارة "مسألةٌ خطيرة"، وطالبت وزارة المالية بالإسراع في نشر خطتها والتوصل إلى آلية واضحة لإعادة أموال العمال إلى أصحابها.