تمضي المؤسسة الأمنية، ومعها الإعلامية، الإسرائيلية مستمرةً في حربها غير المنقطعة تجاه من تبقى من الفلسطينيين في أرضهم داخل الخط الأخضر.
فقد شهد اليوم الأحد 18 كانون الأول، استئنافًا غير مفاجئٍ لحرب الهوس الإسرائيلي ضد التجمع الوطني الديمقراطي وقياداته. وكما العادة، لا جديد في استهداف الصفوف الأولى من نشطاء التجمع وقياداته السياسية والجماهيرية، لكن بعض الجديد في الأمر هو الزج الأسرائيلي لأسماءٍ بعينها لاستهدافها المباشر عبر الحملات المماثلة، وكأن لعبة الإقصاء من ساحة الفعل وحتى الإقصاء الجغرافي باتت محور التركيز الأمني الإسرائيلي نحو التجمع.
الاحتلال يستأنف ملاحقته للتجمع الوطني داخل الخط الأخضر ويستهدف قيادات محددة في الحملة الجديدة
واستهلت شرطة الاحتلال، التي تغدو ذراعًا مخابراتيًا عندما يراد لها ذلك من أعلى دوائر صنع القرار السياسي المغلف دومًا بنوازع الأمن وادعاءاته، حملتها عبر استدعاء الكاتبة الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للتجمع نيفين أبو رحمون للتحقيق، هذا طبعًا ليس بمعزلٍ عن ما حدث في آواخر أيلول/سبتمبر الماضي.
كما لم تتوقف تحرشات المؤسسة الأمنية عند هذا الحد بل استدعت العضو العربي في القائمة العربية المشتركة عن التجمع الدكتور باسل غطاس، متوعدين إياه بجولة تحقيقٍ قريبةٍ دون تحديد موعدٍ أو إطارٍ لما هو قادمٌ غير التلفيقات الأمنية التي أتت هذه المرة بدعوى اللقاء مع أسرى فلسطينيين و"مساعدتهم"، وهو الموضوع الذي تستغله السلطات الإسرائيلية ضد من تريد التخلص من نشاطهم السياسي من النواب العرب في الكنيست خاصة النائبة عن التجمع حنين زعبي والنائب غطاس كذلك.
وفي هذا الصدد رأى الدكتور غطاس أن "الحملة الحالية لا تحمل جديدًا، وما هي إلا دليلٌ على استمرار الملاحقة السياسية والتضييق على التجمع بدواعي الأمن وحججه".
وعلق على الاتهام الذي وجهه له بشأن مساعدة الأسرى قائلاً، إن "زيارة الأسرى الفلسطينين والاطمئنان عليهم هي حقٌ لنا وواجبٌ علينا لم ولن نتخلى عنه".
وأدان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي امطانس شحادة الحملة الحالية، معتبرًا إياها استمرارًا لما سبق من حملات استهداف سياسي شهدها التجمع من الشرطة الإسرائيلية وغيرها من أذرع السلطات الإسرائيلية.
وقد أفردت القناة الإسرائيلية الثانية، ضمن نشراتها، تكرارًا للهجوم على الدكتور غطاس على وجه التحديد وكذلك التجمع بمجمله، إذ شطحت يونيت ليفي، المذيعة في القناة في تعقيبها على تصريح أرشيفي لوزير الأمن الإسرائيلي غلعاد آردان بشأن زيارة قيادة التجمع للأسرى الفلسطينيين والعناية بقضيتهم.
إذن، لا جديد لدى أمن الاحتلال ومخابراته لتقوّله أو تلفيقه لتغليف القرارات السياسية العليا ضد التجمع الوطني الديمقراطي، سوى نبش اتهاماتها وقصصها المكرورة، دون إقناع حتى للمشاهد الأشكنازي بصحة أو موثوقية أيٍّ من اتهاماتها، ما دفعها لإعادة تدوير أرشيفاتها الحانقة على كل ما يرتبط بالتجمع واستدعاء كل مخاوفها على الطاولة، خاصة إعادة التذكير المستمر بملاحقتها لمؤسس التجمع الوطني الديمقراطي الدكتور عزمي بشارة الذي حرم من العيش على أرضه بداعي الهوس الإسرائيلي المزمن مما يفعله الرجل وما يعبر عنه التجمع.
اقرأ/ي أيضًا:
الهجمة سياسية.. دعوات لرص الصفوف دعمًا لـ"التجمع"