الاحتلال يسرّع قانون محاكمة أسرى القسام ويقرّ خصم التعويضات من أموال المقاصة

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك "تقدمًا كبيرًا" في دفع مسار قانون محاكمة أسرى النخبة في كتائب القسام، من منفذي عملية السابع من أكتوبر، بما يشمل أيضًا إقرار "التعويضات المالية عن الأضرار الجسدية والنفسية وفي الممتلكات، والتي سيتم استقطاعها من عوائد الضرائب الفلسطينية". 

وأضافت أن المسؤولين حدّدوا "الموعد النهائي" للتصويت على القانون في القراءة الثانية والثالثة بحلول الأسبوعين الأولين من شهر آذار/ مارس المقبل.

إذا تم تمرير قانون محاكمة أسرى القسام في شهر أذار/ مارس، فمن المتوقع أن تبدأ الإجراءات القضائية بحق الأسرى بعد حوالي 6 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد يوم الإثنين الماضي، في وزارة القضاء الإسرائيلية، بمشاركة مسؤولين كبار؛ حيث تم الاتفاق على "المبادئ التوجيهية وآليات التنفيذ والجداول الزمنية لتسنّي القانون وتطبيقه عمليًا".

ووفقًا لما أوردته الإذاعة، حضر الاجتماع المروّجون الرئيسيون للقانون، بينهم رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمحاه روتمن، وعضو الكنيست يوليا ميلينوفيسكي، إلى جانب المدير العام لوزارة القضاء إيتمار دوننفيلد، ونائب المستشارة القانونية للحكومة شارون أفيك، إضافة إلى ممثلين عن النيابة العسكرية، ومجلس الأمن القومي، والجيش الإسرائيلي، والشرطة الإسرائيلية، وإدارة التخطيط.

وخلال الاجتماع، حدد المدير العام لوزارة القضاء إيتمار دوننفيلد هدفًا واضحًا، مشيرًا إلى أن "الموعد النهائي" للتصويت على القانون في القراءة الثانية والثالثة سيكون في الأسبوعين الأولين من شهر آذار/ مارس المقبل.

كما تم الاتفاق على الهيكل الإداري والقضائي الذي سيدير هذه العملية القضائية غير المسبوقة. وفي التفاصيل، تقرر تعيين مسؤول من قبل الجيش الإسرائيلي يشرف على إدارة خاصة، على غرار إدارة الأسرى الإسرائيليين التي ترأسها سابقًا اللواء نيتسان ألون، لتنسيق جميع الجوانب اللوجستية والإدارية المتعلقة بالأسرى.

ووفقًا للإذاعة، سيجري اقتطاع التعويضات المالية للمستوطنين، عن "الأضرار الجسدية والنفسية وفي الممتلكات"، من عوائد الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى قواعد الأدلة.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة العمل خلال الأسبوع الجاري، إذ سيعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع آخر للجنة الدستور بالكنيست، سيركز على مسائل إجراءات المحاكم، على أن تُعقد الأسبوع المقبل جلسة متابعة لمراجعة تقدم فرق العمل.

وبحسب التقديرات التي نوقشت في الاجتماع، إذا تم تمرير القانون في شهر آذار/ مارس كما هو مخطط، فمن المتوقع أن تبدأ الإجراءات القضائية بحق الأسرى بعد حوالي 6 أشهر، عقب فترة التحضير والتجهيز للنظام القضائي الجديد.

وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق بالقراءة الأولى، الشهر الماضي، على مشروع قانون ينصّ على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أسرى القسام المشاركين في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في خطوة تندرج ضمن مسار تشريعي متسارع لتشديد العقوبات على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.