الاحتلال يضع شروطًا جديدة لتمديد العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

من المقرر أن يعقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، اجتماعًا مع كبار المسؤولين في وزارته لبحث الشروط الجديدة التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرضها على البنوك الفلسطينية مقابل تمديد العلاقة المالية مع البنوك الإسرائيلية.

سلطات الاحتلال تربط استمرار العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بتشديد الإجراءات والرقابة على الحسابات.

ووفق ما أورَدته إذاعة جيش الاحتلال، ستطلب وزارة المالية من جيش الاحتلال وجهاز المخابرات "الشاباك" تزويدها بقائمة أسماء من تصفهم إسرائيل بـ"نشطاء الإرهاب والمحرضين"، بهدف إلزام البنوك الفلسطينية بإغلاق حساباتهم كشرط لتمديد العمل بالتسهيلات البنكية القائمة.

وأشارت الإذاعة إلى أن فترة الضمانات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع نظيراتها الفلسطينية تنتهي خلال الأيام المقبلة، في وقت تسعى فيه وزارة المالية لفرض ترتيبات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

وأضافت أن الجانب الإسرائيلي يربط استمرار العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بتشديد الإجراءات والرقابة على الحسابات، وسط تخوّف من تداعيات أي توقف في العمل بالضمانات على مجمل النشاط المالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الإعلام العبري أفاد بأن التعليمات الخاصة بتقديم الضمان للبنوك الإسرائيلية في تعاملها مع البنوك الفلسطينية انتهت صلاحيتها في بداية الشهر الحالي، دون صدور أي قرار بتمديدها، لكن سلطات الاحتلال أعطت البنوك مهلة زمنية بشأن انتهاء العلاقة بين المصارف الإسرائيلي والفلسطينية بشكل نهائي.

ويعد هذا الضمان الإطار القانوني الذي يحمي البنوك الإسرائيلية من أي تبعات أو مسؤوليات قانونية محتملة قد تنشأ نتيجة التعاملات المالية مع مؤسسات مصرفية فلسطينية.