الاحتلال يعتقل القيادية حنين زعبي بادعاء "التحريض على الإرهاب"

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، القيادية والنائبة السابقة في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، من منزلها في مدينة الناصرة بالداخل، بزعم "التحريض على الإرهاب" و"دعم منظمات إرهابية".

اعتقال حنين الزعبي بادعاء "التحريض على الإرهاب".. حزب التجمع: "هذه رسالة ترهيب موجهة لكل جماهير شعبنا الرافضة لجرائم الحرب والأسرلة"

وقال مدير مركز "عدالة"، المحامي د. حسن جبارين، في تصريحات صحفية، إن "الشرطة اقتادت زعبي إلى طبرية للتحقيق معها، بدعوى تصريحات أدلت بها في مؤتمر عُقد خارج البلاد"، مؤكدًا أن "هذا التوقيف غير قانوني؛ إذ كان يمكن استدعاؤها بشكل رسمي ومنظم دون مداهمة منزلها فجرًا بمرافقة قوة شرطية كبيرة".

وبحسب زعم شرطة الاحتلال، فإن الاعتقال جاء بعد "تلقي شكاوى حول خطاب ألقته زعبي (59 عامًا) في مؤتمر مناهض لـ"إسرائيل" خارج البلاد، تضمن "شبهة التماهي العلني مع تنظيم إرهابي والتحريض على تنفيذ عمليات". وزعمت الشرطة أنها "ستواصل التعامل بحزم مع كل من يشيد أو يتماهى مع تنظيمات إرهابية أو دول معادية، خاصة في أوقات الحرب".

موجة تنديد واسعة بين الأحزاب والقوى السياسية العربية في الداخل الفلسطيني

أدان التجمع الوطني الديمقراطي بشدة اعتقال زعبي، واعتبره "استهدافًا سياسيًا بامتياز يندرج في إطار الملاحقة الممنهجة للعمل السياسي الوطني، والاعتداء السافر على حرية التعبير والتنظيم".

وأكد التجمع أن هذا الاعتقال "رسالة ترهيب موجهة ليس فقط لحنين زعبي، بل لكل جماهير شعبنا الرافضة لجرائم الحرب والأسرلة"، مشيرًا إلى أن زعبي تعرضت على مدار مسيرتها لـ"حملة ملاحقات وتحريض مستمر" لأنها تمثل "الصوت الوطني الجريء الرافض للمساومة على الثوابت".

بدورها، أصدرت الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي بيانًا مشتركًا، نددا فيه بالاعتقال الذي وصفاه بـ"الملاحقة السياسية تحت غطاء تهمة التحريض على الإرهاب"، معتبرين أن الحكومة الحالية "تضم في صفوفها شخصيات أدينت بدعم الإرهاب"، بينما تجرم الأصوات المعارضة.

وأضاف البيان أن الشرطة "تحولت إلى بوليس سياسي ينفذ تعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"، محذرًا من "استمرار تضييق الخناق على حق الجماهير العربية في العمل السياسي".

من جهته، أدان حزب الوفاء والإصلاح الاعتقال، واعتبره "خطوة غير مبررة كان يمكن تجنبها باستدعاء زعبي للتحقيق"، مؤكدًا أنه يندرج ضمن "سلسلة الملاحقات السياسية في الداخل الفلسطيني"، داعيًا إلى "رص الصفوف لمواجهة سياسة الترهيب".

كما أدان الحزب الديمقراطي العربي ما وصفه بـ"الاعتقال الآثم" لحنين زعبي، وطالب بـ"إطلاق سراحها فورًا ووقف الملاحقات السياسية".