15-أغسطس-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير 

قررت وزارة الماليّة الإسرائيلية خصم مبلغ 12.7 مليون شيكل، من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح فلسطينيين رفعوى دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية على خلفيّة اتهامات بالعمالة. 

         قضت محكمة إسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لـ 52 من العملاء         

ووفق ما ذكره موقع صحيفة "معاريڤ" العبرية، اليوم الخميس، فإن المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، لا تزال تنظر في تلك القضايا، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب هذه القضايا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وتعرضوا للتعذيب الشديد أثناء اعتقالهم لدى السلطة، حسب مزاعمهم. 

وستقوم "سلطة الجباية الإسرائيلية" بتوزيع الأموال لـ"المتضررين" خلال الأيام المقبلة، وفقًا لقرار قضائي.

وكانت محكمة الاحتلال اللوائية في القدس المحتلة، قد قضت قبل نحو عامين بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لـ 52 من العملاء المقيمين داخل الخط الأخضر تقدموا بدعوى زعموا فيها تعرضهم للاضطهاد خلال فترة الانتفاضة الثانية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ورفضت المحكمة العليا التماسًا في شهر نوفمبر من العام الماضي لتأجيل الخصم بحسب ما أورده موقع القناة السابعة الموالي للمستوطنين، الذي عدّ الخطوة بمثابة ضربة اقتصادية إضافية توجه للسلطة الفلسطينية.