الاحتلال يلاحق الصحفيين الأجانب: مراقبة وتحليل ومنع دخول بسبب انتقاد "إسرائيل"

كشفت صحيفة "هآرتس" يوم الثلاثاء، أن شرطة الاحتلال تدير منظومة لمراقبة منشورات صحفيين أجانب وتحليل موادهم الصحفية، بهدف التوصية بمنع دخول من يوجّهون انتقادات لـ "إسرائيل"، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

تقرير: إسرائيل تستخدم منشورات الصحفيين الأجانب ذريعة لمنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية

وبحسب تقرير الصحيفة، أعدّت الوحدة المركزية في شرطة الاحتلال في الضفة الغربية، في تموز/ يوليو الماضي، ملفًا بحق الصحفي الإيطالي أليساندرو ستيفانيلي، وهو صحفي مستقل يعمل مع وسائل إعلام دولية، من بينها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية و"ذا أتلانتيك" الأميركية و"لا ريبوبليكا" و"لا ستامبا" الإيطاليتان.

وذكرت الصحيفة أن ستيفانيلي دخل إسرائيل وغادرها سبع مرات منذ عام 2023، ولم يتم اعتقاله أو التحقيق معه سابقًا، إلا أنه أُبلغ في تموز/ يوليو الماضي بإلغاء تأشيرته، وطُلب منه مراجعة السفارة الإسرائيلية في روما لتجديدها، دون توضيح الأسباب.

وفي محاولة لدخول الضفة الغربية عبر الأردن، وصل الصحفي إلى معبر الكرامة، حيث احتجزته سلطة السكان والهجرة التابعة للاحتلال لساعات قبل إبلاغه برفض دخوله وإعادته إلى الأردن، بدعوى الحاجة إلى "فحص أمني". واستند قرار المنع، بحسب الوثائق، إلى توصية من شرطة الاحتلال اتهمته بـ"اتهام إسرائيل بتطبيق نظام فصل عنصري في الضفة الغربية".

الوثيقة الشرطية، التي حملت توقيع رئيس قسم التحقيق في وحدة "الجرائم القومية" في شرطة الاحتلال بالضفة الغربية، وصفت ستيفانيلي بأنه "صحفي ومصور يغطّي إسرائيل بصورة أحادية الجانب"، وأرفقت روابط وتقارير وصور نشرها.

ومن بين المواد التي استندت إليها الشرطة تقرير مصوّر عن نقص الملاجئ ووسائل الحماية في القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، إضافة إلى تقارير تتناول أوضاع الضفة الغربية ومستوطنة "نتساني شالوم" الصناعية في طولكرم، والتي سبق أن أثيرت حولها انتقادات تتعلق بظروف العمال الفلسطينيين والتلوث البيئي.

كما أُرفقت منشورات من حسابه على "انستغرام"، بينها صورة لمستوطن ملثم يحمل عصا، كتب معها أن العالم يجب أن يتدخل لوقف "الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية، وصورة لمسلح فلسطيني في مخيم بلاطة شرق نابلس، اعتبرت شرطة الاحتلال أنها "قد تشير إلى تواصل مع مسلحين في مناطق السلطة الفلسطينية"، بحسب ادعائها.

ونقلت هآرتس عن ستيفانيلي قوله إن الاتهامات "سخيفة"، مضيفًا: "وضعوني في قائمة واحدة مع 'إرهابيين'. هذه صور يمكن لأي مصور أن يلتقطها في الضفة الغربية. من الصعب عليّ فهم كيف يكتب شرطي أمورًا كهذه في دولة تدّعي الديمقراطية".

من جهته، اعتبر محامي الصحفي أن ما تقوم به الشرطة يمثّل مساسًا بحرية التعبير والعمل الصحفي، متهمًا السلطات باستثمار مواردها في مراقبة الصحفيين بدل مكافحة الجريمة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن تعديلًا جديدًا على قانون الدخول إلى "إسرائيل"، يمنح السلطات صلاحية منع دخول أي أجنبي "يعمل ضد دولة إسرائيل" أو لصالح جهة تعمل ضدها، على حد قولها.