الاحتلال يمدّد اعتقال حسام أبو صفية ستة أشهر دون لائحة اتهام

قرّرت محكمة الاحتلال في بئر السبع تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية (52 عامًا) لمدة ستة أشهر، إثر جلسة عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، يوم الخميس.

أكد مركز الميزان أن اعتقال حسام أبو صفية ينتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ويجعله رهينة محتجزة تعسفيًا بيد سلطات الاحتلال، دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن تمديد اعتقال أبو صفية تمّ على أساس قانون "المقاتل غير الشرعي"، وقد قدّم محامي المركز اعتراضًا أكّد فيه عدم مشروعية احتجاز أبو صفية، نظرًا إلى عدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي عدم وجود لائحة اتهام، ما يجعل الاحتجاز غير قانوني.

وأكّد المركز أن تمديد اعتقال أبو صفية "ينتهك أحكام القانون الدولي، خاصة قواعد الحماية المقرّرة للعاملين في المجال الصحي، كما ينتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل عدم تقديم لائحة اتهام بحقه، وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بيّنات النفي، ما يجعله رهينة محتجزة تعسفيًا بيد سلطات الاحتلال، دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة".

وعلّقت عائلة أبو صفية مشيرة إلى أن قرار الاحتلال بتمديد اعتقاله جاء رغم إدراج اسمه ضمن قوائم الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل.

وقالت العائلة إنها "تعبّر عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز حسام أبو صفية دون توجيه أي تهمة أو محاكمة عادلة"، مؤكّدة أن القرار يشكّل عبئًا نفسيًا وإنسانيًا كبيرًا على العائلة وزملائه ومحبيه حول العالم.

ويُذكر أن جيش الاحتلال اعتقل حسام أبو صفية بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، عندما كان على رأس عمله مديرًا لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ثم منعته إدارة سجون الاحتلال من تلقي زيارة المحامي لمدة 47 يومًا، تعرّض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، وهو محتجز حاليًا في سجن عوفر.