هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية، يوم الخميس، سبعة مبان فلسطينية في الضفة الغربية، قائلة إنها "بنيت في انتهاك للاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل"، وفق ما ورد في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وتم هدم المباني في المنطقة (ب) من الضفة الغربية، بالقرب من بيت لحم، في أعقاب قرار إسرائيل الأخير بـ"استعادة السيطرة على فرض قوانين البناء في منطقة تعرف باسم ’المحمية المتفق عليها’".
سموتريتش سعى بشكلٍ متكرر إلى إعادة فرض الاحتلال الإسرائيلي على منطقة في بيت لحم، كانت ضمن تصنيف مناطق "ب"، وفق اتفاقية أوسلو
والحديث يدور عن عمليات من قبل الاحتلال في منطقة المالحة، التابعة لبلدة زعترة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وقد انتقلت المنطقة إلى السلطة الفلسطينية بموجب مذكرة واي ريفر لعام 1998، والتي حددت الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقات أوسلو. وبموجب الاتفاق، تخلت إسرائيل عن سلطة البناء وتقسيم المناطق في هذه المنطقة، في حين وافقت السلطة الفلسطينية على الامتناع عن تشييد مبان جديدة هناك.
وعلى مدار الأعوام الماضية، أطلق المستوطنون الإسرائيليون حملة تحث إسرائيل على استعادة سلطة فرض القانون على البناء من السلطة الفلسطينية وهدم المباني. واستجابت حكومة الاحتلال لهذا الطلب، وفي حزيران/يونيو، بعد مبادرة من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش وموافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، قررت استعادة هذه الصلاحيات.
ووفق "هآرتس": "لا تملك إسرائيل سلطة فرض القانون على البناء في المنطقة (ب)، لكن بتسلئيل سموتريتش يعمل بنشاط ضد البناء الفلسطيني هناك. وينصب تركيزه الرئيسي على "المحمية المتفق عليها"، على الرغم من أنه يعمل أيضًا على تعزيز جهود فرض القانون في المواقع الأثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية. وهذا جزء من دوره المزدوج كوزير في كل من وزارة المالية ووزارة الأمن، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على فرض القانون على البناء في المنطقة".
ورحبت منظمة "ريغافيم" غير الحكومية المؤيدة للاستيطان والتي شارك في تأسيسها سموتريتش ولوبي "أرض إسرائيل في الكنيست"، بما وصفته "عملية فرض القانون". وقال المتطرف سموتريتش: "تتخذ إسرائيل اليوم خطوة كبرى في المعركة الاستراتيجية على المناطق المفتوحة". وأضاف أنه بعد "قرار مجلس الوزراء الذي قاده وبعد استعدادات شاملة، تقرر فرض القانون ضد البناء المتفشي وغير القانوني للسلطة الفلسطينية في المحمية المتفق عليها"، وفق قوله.
وبحسب سموتريتش فإن إسرائيل "لن تسمح للسلطة الفلسطينية بانتهاك الاتفاقيات وإقامة دولة إرهابية تهدد أمننا. وسنواصل العمل بعزم ومسؤولية لحماية المستوطنات والحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين"، بحسب ما ورد.
