الترا فلسطين | فريق التحرير

تواصل شرطة الاحتلال منذ يومين، إغلاق الباب الواقع على رأس الدرج المؤدي إلى مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بسلاسل حديدية وقفل، وذلك استمرارًا للقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على المنطقة الشرقية من الأقصى، بدءًا من إغلاق باب الرحمة -أحد أبواب الأقصى- عام 2003.

وقال مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، إن شرطة الاحتلال أكدت بخطوتها هذه "أطماعها الـمبيتة والخبيثة تجاه باب الرحمة والأقصى كاملاً، في تصميم واضح على تغيير الواقع الديني والقانوني والتاريخي كليًا في الأقصى وبالقوة".

وأكد المجلس في بيان صحافي الإثنين، أنه في حالة انعقاد دائم "لـمتابعة هذا الانتهاك ضد باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، بجميع مبانيه، وبمساحته البالغة 144 دونمًا فوق الأرض وتحتها".

وحذر المجلس من مغبة أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم في الأقصى أو جزء من أجزائه، مطالبًا سلطات الاحتلال وشرطتها بإزالة السلاسل الحديدية فورًا عن مبنى باب الرحمة، ووقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل الشرطة بحق الـمسجد ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه".

كما طالب المجلس باحترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967 في الأقصى، ودائرة الأوقاف الإسلامية، واحترام كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالأقصى.

وحمل بيان المجلس، سلطات الاحتلال، الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى. كما حمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لـمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن 1500 سنة، وأصبح بحاجة ملحة للترميم.

ودعا نشطاء من القدس لإقامة الصلوات أمام باب الرحمة ابتداء من صلاة الظهر هذا اليوم، وأعلنوا عن إطلاق حملة لإغاثة المسجد الأقصى والتصدي للإجراءات الجديدة بحقه.

وكانت شرطة التزمت بإغلاق باب الرحمة دوريًا منذ عام 2003، قبل أن ترفع دعوى ضد الأوقاف الإسلامية ولجنة التراث عام 2017، انتهت إلى إصدار قرار قضائي بإغلاق باب الرحمة حتى إشعارٍ آخر، مع الحفاظ على سرية الملف الذي تستند إليه شرطة الاحتلال في ادعاءاتها لإغلاق الباب الذي لا يزال مغلقًا حتى الآن.

​