الاستيطان في الضفة الغربية يحطم أرقامًا قياسية في ظل حكومة نتنياهو

تعيش الضفة الغربية "طفرة استيطانية" منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حيث ارتفع عدد المستوطنات المعترف بها بشكل رسمي من 128 إلى 178 مستوطنة، بزيادة تصل إلى 40 في المئة، وفقًا لما ورد في تقرير بثَّته القناة الـ12 الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة.

بالإضافة إلى ارتفاع عدد المستوطنات المعترف بها بنسبة 40 في المئة، فقد شهدت الضفة الغربية أيضًا وتيرة قياسية في إنشاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة، إضافة إلى شق طرق استراتيجية للمستوطنين، وهدم المباني الفلسطينية على نطاق غير مسبوق

وأوضحت القناة الـ12 أن 19 مستوطنة من المستوطنات التي تم الإعلان عنها هي قائمة بالفعل، و7 مستوطنات أخرى هي حاليًا مزارع رعي، و14 حيًا قائمًا في مستوطنات ولم يكن معترفًا بها في السابق، إضافة إلى 10 مستوطنات على الورق فقط.

وبيَّن التقرير أنه بالإضافة إلى ارتفاع عدد المستوطنات المعترف بها، فقد شهدت الضفة الغربية أيضًا وتيرة قياسية في إنشاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة، إضافة إلى شق طرق استراتيجية للمستوطنين، وهدم المباني الفلسطينية على نطاق غير مسبوق.

وقال المستوطن تسفي سوكوت، وهو عضو كنيست من حزب "الصهيونية الدينية"، إن حكومة نتنياهو "تريد التأسيس لدولة يهودية، وهي تعمل في كل مكان لتحقيق هذه الغاية"، مضيفًا أن التحدي التالي هو فرض السيادة على الضفة الغربية وضمها إلى "دولة إسرائيل".   

وأضاف سوكوت، أن الهدف من ضم الضفة هو التوضيح للعالم أجمع "أن دولة فلسطينية لن تقوم أبدًا، وأن اليهود هنا إلى الأبد".

ونقلت القناة عن مئير دويتش، الرئيس التنفيذي لحركة "ريغافيم" اليمينية المتطرفة، قوله: "لم يسبق أن شجعت حكومةٌ، الاستيطان مثل هذه الحكومة". وأضاف: "ودولة إسرائيل تدير يهودا والسامرة بصفتها مالكة المنزل لأول مرة منذ قيام الدولة".

وأكدت القناة الـ12 أن البناء في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية خلال العامين الماضين والنصف الماضيين حطم الأرقام القياسية، حيث وافقت حكومة نتنياهو على 41 ألفًا و709 وحدات سكنية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في الأعوام الـ6 التي سبقت الحكومة الحالية، أي الفترة من 2017 إلى 2022.

وتحدثت القناة، في تقريرها، عن التصاعد الكبير في إنشاء المستوطنين للبؤر الاستيطانية غير القانونية، فمع حلول نهاية عام 2024، بلغ عدد هذه البؤر 214 بؤرة، منها 66 أقيمت خلال الإبادة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد البؤر الاستيطانية التي أقيمت في أول عامين من ولاية حكومة نتنياهو زاد بنسبة تقارب 300 في المئة مقارنة بالعامين السابقين.

وأشارت إلى أن "معظم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أُنشئت، هي مزارع استيطانية وتشغل مساحة شاسعة، إذ تبلغ مساحة مراعي المزارع حاليًا حوالي 787 كيلومترًا مربعًا، يقع معظمها في وسط الضفة الغربية وشرقها".

وكشفت أن زيادة البناء الاستيطاني رافقها زيادة في النمو السكاني، فمن 2013 إلى 2023، نما عدد سكان المستوطنات في الضفة الغربية بنسبة 38 في المئة، وذلك بواقع ارتفاع من 374 ألف نسمة إلى 517 ألف نسمة، وفقًا لبيانات مجلس المستوطنات بالضفة الغربية.

وفي مقابل تكثيفها للبناء الاستيطاني، فقد حطمت حكومة نتنياهو أيضًا الأرقام القياسية في هدم المباني الفلسطيني، ففي عامي 2023 و2024، هُدم 1238 مبنى فلسطيني في الضفة الغربية، أي بزيادة قدرها 49 بالمئة مقارنة بالعامين السابقين، وفقًا لمعطيات نقلتها القناة الـ12 عن الإدارة المدنية. 

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو أعلنت عن ما يقارب 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة، وهذه أداة ستسمح لإسرائيل باستغلال هذه المنطقة والبناء فيها.

يُذكر أن تقرير القناة الـ12 بعد يومين من توقيع 14 وزيرًا إسرائيليًا من حزب "الليكود"، بالإضافة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، على رسالة بعثوا بها إلى نتنياهو، طالبوا فيها "بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإطلاق مسمى يهودا والسامرة عليها بشكل فوري".