15-مايو-2020

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح بعض المنشآت التجارية مؤخرًا في مدينة القدس المحتلة، لكنها أبقت على المسجد الأقصى مغلقًا أمام المصلين، بذريعة منع تفشي وباء كوفيد-19، ما أدى لتمديد حالة الشلل في الحركة التجارية داخل البلدة القديمة بالقدس وفي محيطها.

الحركة التجارية في البلدة القديمة ضعيفة أصلاً بسبب إجراءات الاحتلال، وجائحة كوفيد-19 جعلتها منكوبة

يصف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في القدس كمال عبيدات، واقع الحركة التجارية في مدينة القدس بـ"المنكوبة".

يقول عبيدات في حديث لـ الترا فلسطين، إن القدس تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية بما أن الاحتلال يحاصرها من كل الاتجاهات، ولا يسمح بالسياحة الداخلية إليها من الضفة الغربية، ويسطير على الحدود التجارية، ويقنع السواح بعدم التعامل مع التجار الفلسطينيين وتشويه الصورة أمامهم، عدا عن نصب ثكنات عسكرية على مداخل البلدة القديمة لتهويدها وبث الرعب في صفوف المواطنين.

هذا الحال كان قائمًا أصلاً قبل انتشار فايروس كورونا، وفق ما أكد عبيدات، ومع انتشار الفايروس تم إغلاق المحال التجارية والمسجد الأقصى، وهو ما زاد من الطين بله.

يُشير عبيدات إلى أن سلطات الاحتلال الاحتلال قررت إغلاق القدس بتاريخ 16 آذار/مارس الماضي، واستمر الإغلاق حتى بداية شهر أيار/مايو الجاري،ـ وهو ما تسبب بضرب موسم السياحية الدينية المسيحية، وضرب موسم شهر رمضان الذي ينعش الاقتصاد في القدس، عدا عن إغلاق المدارس وضعف حركة المواصلات العامة.

كمال عبيدات: المنحة الرئاسية لتجار القدس تم وقفها بسبب الأزمة الاقتصادية

وقال عبيدات: "لغاية اللحظة القدس تعاني، فلا يوجد سواح ولا مواطنين، وبالرغم من حلول شهر رمضان إلا أن المسجد الأقصى ما زال مغلقًا، وهو الذي كان يعتبر فرصة لتعوض التجار عن خسارة بقية العام".

وأضاف، أنه في ظل هذه الظروف استمرت السياسة الإسرائيلية بفرض الضرائب وملاحقة التجار الفلسطينيين في القدس، بينما "كل ما تقوم به السلطة الفلسطينية هو فقط تأمين رواتب لموظفيها" حسب قوله. في المقابل، فإن التجار الإسرائيليين تُرصد لدعمهم ميزانيات بالمليارات، لتهويد البلدة القديمة، وفق عبيدات.

وأكد عبيدات، أن التجار في القدس "لا يوجد من يدعمهم حتى بشيقل واحد، ولا يوجد من يناقش حتى مطالبهم التي تم تقديمها بواسطة وزير القدس"، مشيرًا إلى أن المنحة الرئاسية لتجار القدس التي كان يدور الحديث عنها تم وقفها في ظل ضعف ميزانية السلطة الفلسطينية.