التحالف من أجل التغيير: نتمسك بإجراء الانتخابات الفلسطينية ونرفض التعيين والشروط السياسية

أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي للتحالف من أجل التغيير، أن هذا التجمع أو التحالف مفتوح للجميع، ويسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية متعلقة بضمان إجراء الانتخابات وإلغاء الشروط السياسية للترشح، كذلك رفض التعيين.

أجمع المتحدثون على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ورفض أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني عبر التعيين أو فرض شروط سياسية على المرشحين

وأوضح المشاركون أن هذه الأهداف تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات وعدم إلغائها وأن تشمل جميع المناطق في الداخل والخارج ومقاومة رفض الاحتلال لها، ومنح الفرصة لأهل القدس وعدم السماح بأي قيود إسرائيلية على مشاركتم، إلى جانب ممارسة ضغط شعبي وجماهيري لإلغاء أي شروط سياسية على الترشح، وأخيرًا السعي إلى عدم استبدال الانتخابات الحرة بالتعيين.

وعقد التحالف من أجل التغيير مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء، للإعلان عن موقفه من القوانين والمراسيم الفردية المتعلقة بالانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وكذلك موقفه الرافض لمبدأ التعيين بديلًا عن الانتخابات الديمقراطية، سواءً في الداخل أو الخارج، إلى جانب رفضه فرض أي شروط سياسية على المرشحين.

وشهد المؤتمر مشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية ومجتمعية من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، حيث أجمع المتحدثون على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ورفض أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني عبر التعيين أو فرض شروط سياسية على المرشحين، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية وصاحب الحق الحصري في اختيار ممثليه.

في السياق، أكدت عضوة التحالف من أجل التغيير ربى المسروجي من رام الله أن الشعوب بشكل عام هي مصدر الشرعية، وأن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية فقط ويملك الحق في اختيار من يمثله، ولا يستطيع أي أحد أن يأخذ منه هذا الحق، باعتباره حقًا أصيلًا.

وقالت إن الانتخابات حق أصيل وليست منحة، وهي وسيلة للتغيير وليست هدفًا بحد ذاته، مؤكدة أن الدفاع عن الانتخابات هو دفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني، وأن هذا المشروع لا يمكن الحفاظ عليه من دون انتخابات حرة ونزيهة في الداخل والشتات لكل الفلسطينيين، مشددة على أنه لا يمكن فصل ملايين الفلسطينيين وإبعادهم عن المشاركة.

وأضافت أن من حق الفلسطيني اختيار ممثليه وبرنامجه السياسي، ولا يحق لأحد فرض برامج على الفلسطينيين، مؤكدة أن كل فلسطيني له الحق أن ينتخب ويُنتخب، وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

وأعلنت رفضها في كلمة التحالف، أي نوع من التعيين داخل فلسطين أو خارجها، معتبرة أن ذلك مرفوض شكلًا ومضمونًا، مؤكدة أن المجلس الوطني هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني، ولا يمكن تشكيله نيابة عن الشعب، بل يمثل الفلسطينيين فقط عبر صندوق الاقتراع.

وأشارت المسروجي إلى أن التعددية السياسية قوة وليست مصدر خوف أو تهديد، كذلك تعددية البرامج السياسية واختلاف وجهات النظر تمثل عناصر قوة للمجتمع الفلسطيني، وأن الشعب وحده هو من يقرر أي الفصائل أو البرامج يريد.

وشددت على أن التحالف لا يحمل رسالة اعتراض فقط، بل يحمل رؤية وطنية فلسطينية تقود إلى تغيير حقيقي وليس إلى إدارة الأزمة أو تكريس الأمر الواقع، مضيفة أن المخرج الحقيقي للأزمة الفلسطينية لا يكون إلا عبر صندوق الانتخابات، وأن البحث في وسائل أخرى لم يقد إلى أي بديل حقيقي.

البرغوثي: لم يعلن أحد رفضه أو مقاطعته لمبدأ إجراء الانتخابات، وما يُسمع من اعتراضات يتعلق بالشروط المفروضة وليس بالانتخابات نفسها

من جانبه، تحدث الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي من الأردن، مؤكدًا أن أحدًا لم يعلن رفضه أو مقاطعته لمبدأ إجراء الانتخابات، وأن ما يُسمع من اعتراضات يتعلق بالشروط المفروضة وليس بالانتخابات نفسها، مشيرًا إلى أن الجميع يريد الانتخابات.

وقال البرغوثي إن الفلسطينيين ناضلوا من أجل انتخابات ديمقراطية طوال عشرين عامًا، وأنها تأخرت كثيرًا عن موعدها، مضيفًا أنهم كانوا يأملون بإجرائها عام 2021 في إطار التوافق الوطني الذي جرى بين مختلف القوى والفصائل، وفي إطار تحدي إجراءات الاحتلال التي تمنع إجراءها في القدس.

وأضاف أن الفلسطينيين يواجهون اليوم المشكلة ذاتها، مشيرًا إلى أنه لو جرى اعتماد الخطة التي تم التوافق عليها في القاهرة لتحدي الاحتلال وإجراء الانتخابات في القدس لكان الوضع أفضل بكثير.

وأوضح أن الانتخابات تحقق ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها أنها تمنح الشعب حق اختيار برامجه السياسية وليس فقط قياداته، وثانيها أنها تشكل وسيلة مقاومة شعبية في مواجهة محاولات الاحتلال لمنعها، حيث إن مجرد إجرائها يمثل شكلًا من أشكال المقاومة رغم الحواجز والتنكيل والحصار في القدس والتدمير في غزة، أما الهدف الثالث فهو أن الانتخابات يمكن أن تكون وسيلة للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأعرب عن أسفه لعدم إجراء أي حوار وطني حتى الآن، واقتصار الأمر على إصدار مراسيم من دون تشاور، مؤكدًا أن الفرصة ما زالت قائمة إذا توفرت الإرادة السياسية.

وشدد البرغوثي على ضرورة المضي في الانتخابات وعدم تحويلها إلى وسيلة لإعادة هندسة النظام السياسي أو الاستجابة لضغوط خارجية تهدف إلى إخراج قوى فلسطينية رئيسية من المشهد السياسي، مؤكدًا أن الانتخابات يجب أن تكون ميدانًا للجميع وليس أداة لإعادة إنتاج الواقع القائم.

اقرأ/ي: تقرير: إمكانية تعديل انتخابي يعيد التشريعي إلى 132 مقعدًا ويثير نقاشًا حول رئاسة المنظمة

كما أعلن رفضه للشروط السياسية المفروضة على المرشحين، سواء ما يتعلق بتبني برامج سياسية محددة أو غير ذلك، معتبرًا أن هذا يتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية. وأوضح أن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني يختلف عن فرض الاعتراف ببرامج سياسية معينة.

وأكد أن حق الترشح يجب أن يكون مكفولًا للجميع من دون استثناء أو شروط سياسية، كما رفض استبدال الانتخابات في الخارج بالتعيين، معتبرًا أن ذلك غير سليم ديمقراطيًا، ولا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد جميع السبل وعبر توافق وطني شامل.

وأضاف أن الانتخابات في الخارج ممكنة وقابلة للتنفيذ باستخدام الوسائل الحديثة، ولذلك فإن مبدأ التعيين يخل بالعملية الديمقراطية.

كما أعرب عن أمله في ألا تتحقق الأنباء المتداولة بشأن تقليص عدد أعضاء المجلس التشريعي من 200 إلى 132 عضوًا وتعيين الباقين، وجدد تأكيده أن هذا التحالف مفتوح للجميع ويسعى إلى تحقيق الأهداف الأربعة المعلنة في المؤتمر.

كما تحدث عضو التحالف الشعبي للتغيير محمد ماضي من قطاع غزة، مستعرضًا معاناة أهالي القطاع والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في حرب الإبادة المستمرة.

وقال إن الشعب الفلسطيني أثبت أنه عصي على الانكسار وغير مستعد للاستسلام، وإن أهالي غزة يقفون بين ركام منازلهم وهم يتطلعون إلى مستقبل لا يبقى فيه الشعب الفلسطيني رهينة للتجاذبات السياسية.

وأكد على ضرورة العمل على لمّ شمل الشعب الفلسطيني واستعادة مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفًا أن الوقت من دم والمسؤولية تاريخية، وأن التاريخ لن يرحم أحدًا في هذه اللحظة الفارقة.

وأشار إلى أن ما يمر به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يشكل جرس إنذار يستدعي العودة إلى صاحب الحق الأصيل وهو الشعب الفلسطيني، باعتباره الأكثر حرصًا على مستقبله الوطني. وأعلن رفضه نهج التعيين في الشتات باعتباره بديلًا عن الانتخابات، ورفض فرض أي شروط سياسية على المرشحين، مؤكدًا التصدي لأي توجهات تهدف إلى تعيين أعضاء من الخارج في الجاليات الفلسطينية.

كما رفض محاولات خفض عدد أعضاء المجلس التشريعي من 200 إلى 132 عضواً، معتبراً أن ذلك يعني تعيين 68 عضواً بصورة مباشرة. وأكد رفض أي شروط أو معايير إقصائية تستهدف استبعاد قوى فاعلة من المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن إلزام المرشحين بالتوقيع على برامج سياسية معينة يفرغ الانتخابات من مضمونها الحقيقي المتمثل في إعادة القرار إلى المواطن الفلسطيني.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحضيرية مستقلة للانتخابات وسحب الملف من حالة التفرد الفصائلي أو الحكومي.

بدوره، قال القيادي في حركة فتح وعضو المجلس الوطني أحمد غنيم إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل حالة قلق متزايدة يشعر بها أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بسبب سلب إرادتهم وتغييبهم عن المشاركة في القرار السياسي لأكثر من عشرين عامًا.

وأضاف أن القرارات تُتخذ باسم الشعب الفلسطيني من دون أن يعرف أحد كيف تُتخذ، مؤكدًا أن الوقت قد حان ليتوقف ذلك وأن يستعيد الشعب حقه في تقرير مصيره السياسي.

وأشار إلى وجود محاولات لإعادة إنتاج النظام السياسي الفلسطيني كما هو، وإعادة هندسة الواقع السياسي القائم، لافتًا إلى وجود حالة ارتباك في المراسيم المتعلقة بالانتخابات.

وقال إن هناك تسريبات جدية تتحدث عن احتمال الانقلاب على العملية الانتخابية، ولذلك فإن القوى المشاركة في المؤتمر تتمسك بإجراء الانتخابات وستعمل على منع إلغائها كما حدث في المرة السابقة.

وأكد أن مختلف الفصائل والحراكات الشعبية والمؤسسات الأهلية ستتصدى لأي محاولات لإلغاء الانتخابات، محذرًا من أن أي سيناريو بديل سيقود الفلسطينيين إلى منطقة خطرة.

وأوضح أن تعيين 68 عضواً في المجلس التشريعي، إلى جانب تعيين 150 عضواً من الخارج في المجلس الوطني، يعني أن أكثر من 60 في المئة من أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 400 عضو سيكونون معينين، وهو ما يشكل تدخلًا مباشرًا في العملية الديمقراطية.

وأكد أن الفلسطينيين لن يسكتوا على هذه الهندسة السياسية، وأن المؤتمر جاء للتحذير من هذه التوجهات والتصدي لأي محاولة لإعادة إنتاج المنظومة السياسية القائمة.

وأضاف أن مطلب التغيير لا يقتصر على المجلس التشريعي، بل يشمل أيضًا تحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية وعدم تركها من دون جدول زمني محدد. كما أعلن رفض الاشتراطات السياسية التي تقصي أي فلسطيني من المشاركة في الانتخابات.

وتحدث سري زعيتر من عمّان باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في الشتات ليس هامشيًا، وأنه من غير المقبول الانتقاص من حقوقه السياسية.

وقال إن المؤتمر يرفض الشروط المفروضة على الترشح، والتي وصفها بأنها شروط إذلال وتجرم المقاومة التي تكفلها القوانين الدولية، مؤكدًا رفض مبدأ التعيين في الداخل والخارج والمطالبة بانتخابات حقيقية تفرز ممثلين للشعب الفلسطيني من دون تدخل من أحد.

كما طالب بإعطاء الفلسطينيين في الشتات حقهم وحصتهم التي تعبر عن حجمهم وتأثيرهم الحقيقي في القضية الفلسطينية. وأضاف أن القضية المطروحة تتعلق باستحقاق تاريخي يرتبط بمستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده ومقاومته، مشددًا على رفض العبث بهذه القضايا المصيرية عبر مراسيم وقرارات فردية.

عارف جفال: هناك عرف دولي ينص على عدم إجراء تعديلات على قانون الانتخابات خلال العام الذي تجرى فيه 

من جهته، قال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، إن هناك عرفًا دوليًا ينص على عدم إجراء تعديلات على قانون الانتخابات خلال العام الذي تجرى فيه.

وأشار إلى أن البيئة الانتخابية لم تخضع لدراسة كافية، سواء من الناحية القانونية أو من حيث إمكانية التطبيق، مؤكدًا ضرورة وجود إطار قانوني متماسك لا يمكن الطعن فيه في أي منطقة قد تشهد إشكاليات مرتبطة بالانتخابات.

وأكد ثقته بلجنة الانتخابات المركزية والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن المطالبة بإيجاد حلول لإجراء انتخابات المجلس الوطني لا تعني التشكيك بنزاهة اللجنة.

كما أعلن رفض الشروط السياسية على المرشحين كما جرى رفضها في الانتخابات المحلية، داعيًا إلى العودة للقانون الأساسي والتوافقات الوطنية السابقة، ولا سيما التوافق الذي تم عام 2021 بشأن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني. وأكد أن الانتخابات ليست منة من أحد، وأن الفلسطينيين كان يفترض أن يكونوا اليوم في الدورة العاشرة للمجلس التشريعي.

أما مدير مركز ثبوت للأبحاث جهاد حرب، فأكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات العامة للمجلس التشريعي، مطالبًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضاف أن فاعلية العملية الانتخابية تتطلب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة متزامنة، بما يضمن تجديد الشرعيات الفلسطينية بصورة شاملة.

وردًا على سؤال "الترا فلسطين"، حول العزوف عن المشاركة السياسية مثلما اتضح في انتخابات المجالس المحلية، قال حرب، إن "هناك حاجة للتفريق، العزوف كان في المدن الرئيسية مثل الخليل والبيرة، بينما في بعض المناطق، في المدن الأخرى مثل طوباس وسلفيت وغيرها، كانت هناك نسبة مرتفعة من التصويت. وفي بعض القرى وصلت إلى 80% وفوق 80% من المشاركة في المجالس المحلية التي جرت فيها انتخابات".

وتابع: "بمعنى آخر، أن الشرط السياسي لم يكن عائقًا كبيرًا أمام الناخب الفلسطيني، بل كان عائقًا أمام المرشحين، أي القوى السياسية المختلفة التي رفضت أن تكون جزءًا من العملية الانتخابية".

وأضاف: "الانتخابات المحلية أعطتنا درسًا بأن الفلسطيني متشوق للانتخابات، لذلك كان المشاركون في العملية الانتخابية، في الاقتراع، فوق 50%، وهي نسبة جيدة، لا يمكن مقارنتها بالانتخابات المتعلقة بالمجلس التشريعي، والتي رأيناها في عام 1996، وكانت تقريبًا 76%، وكذلك 70% في عام 2006، لأنهم يعبرون عن اختيارهم للقيادات السياسية، والبرنامج السياسي، والأشخاص الذين يرغبون بأن يحكموا البلاد".

وواصل القول: "عندما عدنا إلى المدن، وهي العامل الرئيسي، النسبة المتدنية كانت في الخليل وفي البيرة، أقل من 30%. وهذا معروف لأنها معاقل، بين قوسين، لحركة حماس أو مؤيدي حركة حماس. بينما المدن الأخرى التي جرت فيها الانتخابات هي أقرب إلى الطابع العائلي، مثل سلفيت وطوباس، وبعض المدن مثل جنين، فيها منافسة داخلية في فتح، لذلك ارتفعت نسبة الاقتراع". موضحًا: "الأهم اليوم هو ألّا تكون هناك شروط سياسية تمنع من الترشح للانتخابات".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسومًا رئاسيًا حدد يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجاء المرسوم مصحوبًا بتعديل قانون الانتخابات العامة، حيث تم رفع عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 200 مقعد، وخفض سن الترشح إلى 23 عامًا، إضافة إلى اشتراط التزام كل مرشح ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي وقرارات الشرعية الدولية.

حرب: فاعلية العملية الانتخابية تتطلب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة متزامنة، بما يضمن تجديد الشرعيات الفلسطينية بصورة شاملة

وكان الرئيس عباس قد أصدر في كانون الثاني/ يناير 2021 مراسيم لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ووطنية بشكل متزامن، وحدد آنذاك موعد الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو من العام نفسه، ما دفع عشرات القوائم الانتخابية إلى الاستعداد للمشاركة.

إلا أن الانتخابات أُجلت في نيسان/ أبريل 2021 إلى أجل غير مسمى، بحجة عدم الحصول على ضمانات إسرائيلية تسمح بإجرائها في القدس الشرقية، في حين اعتبرت قوى فلسطينية ومحللون أن القرار ارتبط أيضًا بالمخاوف من نتائج الاقتراع في ظل الانقسامات داخل حركة فتح واحتمالات عدم فوز قوائمها.