أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.10
سعر الصرف 3.11
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.37
سعر الصرف 4.39
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.59
سعر الصرف 3.60
التحويلات الطبية: تجاوزات كبيرة ومحسوبية

التحويلات الطبية: تجاوزات كبيرة ومحسوبية

صورة توضيحية - gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 عن تجاوزات كبيرة ومحسوبية في ملف التحويلات الطبية بوزارة الصحة خلال العامين 2018-2019، أبرزها وجود فروق في الحسابات بملايين الشواقل، وانحياز لصالح مستشفى النجاح عن باقي المستشفيات في إصدار التحويلات الطبية.

التحويلات الطبية لمستشفى النجاح للأعوام 2016 و2017 و2018 بلغت نسبتها 18% من إجمالي قيمة التحويلات الطبية

وقال ديوان الرقابة في تقريره، إنه أجرى "رقابة امتثال" على التحويلات الطبية للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة، وتبين أنه تم منح أولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح، دون وجود أسباب واضحة لمنحه الأولوية.

 وبحسب التقرير، فإن التحويلات الطبية لمستشفى النجاح للأعوام 2016 و2017 و2018 بلغت نسبتها 18% من إجمالي قيمة التحويلات الطبية، وهي النسبة الأعلى بين مسـتشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة، "مما يشير إلى غياب المعايير والأسس التي يتم الاسـتـنـاد عليها في اختيار مزودي الخدمة الذين يتم تحويل المرضى لهم" وفق التقرير.

تحويل المرضى للداخل

وكشف التقرير عن الاستمرار في تحويل المرضى للمستشفيات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، بالرغم من قرار الرئيس محمود عباس بوقفها في شهر آذار/مارس 2019، حيث تم إصـدار (3,826) تحويلة طبية، بعد هذا القرار وحتى تاريخ 31 كانون أول/ديسمبر 2019، دون وجود أسباب واضحة للاستمرار في التحويل.

وبين التقرير، أنه تم صرف قيمة العلاج نقدًا لعدد من المرضى، علمًا بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، ودون أن يكون قد تم تحويلهم من وحـدة شـراء الخدمة للعلاج.

 تم صرف قيمة العلاج نقدًا لعدد من المرضى، رغم أنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة دون تحويلات

ولفت إلى وجود ضعف في إجراءات الضبط الداخلي في متابعة الإجراءات التي تسبق إصـدار التحويلات، من حيث وجود نقص في بعض المعززات اللازمة في ملفات التحويلات الطبية، من بينها عدم وجود المصادقات اللازمة للأطباء على طلب التحويل، أو عدم توفر طلب التحويل نفسه في الملف، كما يتم طلب التحويلات من أقـسـام المستشفيات لعدد من المرضى بتاريخ يسبق تاريخ دخولهم للمستشفى الحكومي.

اختلاف تكلفة التحويلات

واكتشف الديوان أنه لا يوجد تأكيدٌ معقولٌ حول قيام الوزارة بالإجراءات الكافية والمناسبة للتحقق من تلقي المرضى الذين يتم تحويلهم للخدمة الطبية المناسبة وبالجودة المطلوبة، خاصة في مستشفيات الداخل.

وأكد، أنه لا يوجد تأكيد حول قيام الوزارة بالإجراءات الكافية والمناسبة للتحقق من قدرة مزودي الخدمة الذين يتم تحويل المرضى إليهم، على توفير الخدمات الطبية المناسبة من حيث وجود الأخصائيين والأجهزة والمعدات ومدى كفاءتها في العمل.

لا يوجد تأكيد حول قيام الوزارة بالإجراءات الكافية والمناسبة للتحقق من قدرة مزودي الخدمة الذين يتم تحويل المرضى إليهم، على توفير الخدمات الطبية المناسبة

كما كشف التقرير عن اختلاف تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016 -2018، ما بين وحدة شـراء الخدمة والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية السنوية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، حيث بلغت تكلفتها وفق كشـوف وحـدة شـراء الخـدمـة وخصومات المقـاصـة (817,042,636) شـيـقـل (849,789,971) شيقل (1,034,698,411) شيقل على التوالي، وبلغت قيمتها -وفقًا للتقارير الصحية السنوية المنشورة على موقع الوزارة- (566,720,668) شيـقـل (431,074,755) شيقل (724,622,913) شيقل.

ارتفاع تكلفة التحويلات

وأفاد التقرير باستمرار ارتفاع إجمالي تكلفة التحويلات الطبية وارتفاع أعدادها منذ البدء بإصـدارهـا وحتى عام 2018، واستمرار ارتفاع نسبة التحويلات الصادرة لخارج دولة فلسطين، حيث بلغ نسبتها  (22.3%) في عام 2016 ، و(33%) في عام 2017، و(26%) في عام 2018، من إجمالي قيمة التحويلات الطبية وفقًا للتقارير الصحية السنوية للوزارة.

ويأتي هذا الارتفاع، بحسب التقرير، على الرغم من أن الوزارة حددت هدف توطين الخدمات الصحية في فلسطين كهدف استراتيجي لها، وحددت نسبة تخفيض التحويلات الطبية إلى الحد الأدنى، وهو (7%) من مجموع التحويلات وفقًا للاستراتيجية الوطنية الصحية 2017-2022.

كما قال التقرير إنه اكتشف ما نسبته (62%) من التحويلات الموجودة على النظام لم يتم تحديد سبب التحويل لها.

(62%) من التحويلات الموجودة على النظام لم يتم تحديد سبب التحويل لها

ووفقًا للتقرير، فقد تبين أن وزارة الصحة تستند في عملها على قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي، ولا تستند لنظام التأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة رقم (11) لسنة 2006 الواجب التطبيق، علمًا أن الوزارة تقوم بتطبيق بعض البنود لقرار سنة 2006، فيما يتعلق بإعفاء موظفيها بنسبة 100% من مساهمة العلاج خارج الوزارة.

مديونية المستشفيات

وأوضح ديوان الرقابة في تقرير أنه قام بمتابعة مديونية المستشفيات والمراكز الطبية التي يتم تحويل المرضى إليها، وقد تبين وجود تضاربٍ في التقارير والبيانات الصادرة عن الوزارة، واختلاف في الرصيد بين الكشوف والتقارير الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكد، وجود اختلاف في الأرصدة بين التقارير الصادرة من وزارة الصحة، وعدم تطابقها بخصوص المطالبات المالية والحسومات.

تباين في الأسعار

وبين التقرير، أنه لا يوجد سياسة واضحة يتم الاستناد عليها في تحديد أسعار الخدمات الطبية التي يتم تقديمها من قبل مزودي الخدمة، حيث تبين وجود تباين في أسعار الخدمات الطبية التي يقدمها مزودو الخدمة لنفس الخدمة الطبية، كما تبين وجود عدد من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية بأسعار مرتفعة عن المستشفيات الأخرى.


اقرأ/ي أيضًا: 

جامعة الأقصى في غزة: مخالفات جسيمة للقانون

رئيس هيئة مكافحة الفساد يوضح مصير 13 مليون شيكل مفقودة