لليوم الثالث على التوالي، يواصل عدد كبير من معلمي المدارس في الضفة الغربية الإضراب المفتوح والامتناع عن إعطاء حصص مدرسية، رفضًا لاتفاقيّة وقعها "اتحاد المعلمين" مع الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، اعتبروها "مجحفة بحقهم".
خشية من عقوبات قد تطالهم كما جرى مع المعلمين في 2016، يمتنع القائمون على "حراك المعلمين الموحد" هذه المرة من الظهور علنًا وبأسمائهم
ويقود فعاليات المعلمين الاحتجاجية "حراك المعلمين الموحد"، الذي كان تصدّر مشهد احتجاجات المعلمين عام 2016، وردت عليه الحكومة بإحالة عدد من القائمين عليه للتقاعد المبكر.
وفي حديث سابق لـ "الترا فلسطين" مع أحد قادة الحراك قبل بدء الإضراب بأسبوعين، وقبل أن يعلن "اتحاد المعلمين" عن الإضرابات "ويركب الموجة" على حد وصفه، قال إنهم ورغم ذلك التزموا بفعاليات إضراب الاتحاد، حتى توصل إلى اتفاقية مع الحكومة "لا ترعى حقوق المعلمين بشيء".
وأكد أنهم نتيجة لهذه الاتفاقية فعّلوا إضرابهم المفتوح اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، حيث انقسمت المدارس المشاركة بالإضراب، منهم من يضرب من الحصة الأولى مع التوجه للمدرسة والمغادرة عند الساعة 11، ومنهم أعطى حتى الحصة الثالثة، ومن ثم غادر.
فعّل الحراك الإضراب اعتبارًا من الأحد الماضي، بعد اتفاق بين "اتحاد المعلمين" والحكومة رأوا فيه إجحافًا بحقّهم
وشدد على أنّ الإضراب اليوم الثلاثاء عمّ مدارس الضفة بنسبة تتجاوز 97%، مضيفًا أن الفعاليّات ستستمر وتتصاعد، وستعود للشارع كما كان عليه الوضع عام 2016.
وردًا على إضراب المعلمين، سلمت عدة مديريات للتربية في محافظات الضفة كتب خصم يوم عمل للمعلمين المضربين يوم الأحد الماضي، وتداولها المعلمون على صفحاتهم الشخصية باستنكار.
وفي محاولة للحصول على إجابة عن سبب الخصم من رواتب المعلمين، تواصلنا في "الترا فلسطين" مع أكثر من مسؤول من وزارة التربية والتعليم لكنهم رفضوا التعقيب.
اعتبر الحراك في بيان له أن قرارات الخصم غير قانونية ومستنكرة مؤكدًا استمرار فعالياته التصاعدية
أما عن مطالبهم، أفاد أحد القائمين على الحراك، أن مطلبهم الأول والأساسي هو إقالة اتحاد المعلمين من رئيس الاتحاد سائد ازريقات وحتى الأعضاء، لأنه شُكِّل بشكل غير مشروع.
ويطالب القائمون على الحراك بصرف راتب كامل لهم قبل عيد الفطر، وزيادة نسبة غلاء المعيشة في ظل ظروف الغلاء، وهو مطلب قديم جديد.
كما نشر الاتحاد بيانًا عبر صفحته في "فيسبوك" تضمّن أهم المطالب، وهي رفع نسبة غلاء المعيشة، وربطها بالراتب، ورفع نسبة التقاعد بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن ثلاثة آلاف شيقل، وصرف الدرجات المستحقة للجميع، وزيادة طبيعة العمل على أن لا تقل عن 80%.
من جهته، قال المحامي غاندي أمين، إن أي معلم أو معلمة تم خصم راتبه يستطيع الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية باعتبار أن القرار صدر بشكل تعسفيّ، وعن جهة غير مختصة بإصداره، ومشوب بعيب الانحراف في السلطة والتعسّف فيها. وأعلن غاندي أنه وكثير من زملائه المحامين على استعداد للتطوع والدفاع عن المعلمين.
