الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقرر عقدها في رام الله يوم الأحد المقبل، مؤكدة رفضها لأي خطوات تعمق الانقسام، وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

الجبهة الشعبية: الأساس هو عقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى، لتنفيذ القرارات الوطنية بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو

وشدَّدت الجبهة الشعبية على خطورة عقد الاجتماع دون توافق، "كونه يمثل تجاوزًا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ما يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية وحالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد اجراءاته التهويدية والاستيطانية".

وأضافت، أنها ماتزال ترى إعطاء فرصة للشقيقة الجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية، بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، "إلا أن الجميع فوجئ بقرارات فردية تتعاكس مع ذلك" وفق البيان.

وأوضحت الجبهة الشعبية، أنها ترى بأن الأساس هو عقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى، لتنفيذ القرارات الوطنية، خاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني.

وأكدت، أن النظام الأساسي للمنظمة لا يضع شروطًا على المشاركة في المنظمة، "عدا عن أن الحاجة الوطنية تقتضي مشاركة الجميع فيها، وأن اشتراط الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت ذلك، إلا إذا كان المقصود الالتزام بشروط اللجنة الرباعية وهو أمر مرفوض علينا وعلى غالبية القوى، وهدفه أيضًا الحيلولة دون مشاركة بعض القوى في المنظمة التي تتخذ مواقف معارضة للتسوية والحل السلمي".

ودعت الجبهة الشعبية، "القيادة الفلسطينية المتنفذة إلى "التراجع عن عقد الاجتماع، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني (..) وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستنادًا إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية".

اقرأ/ي أيضًا: 

قانون آخر يتم تخريبه.. قانون الإجراءات الجزائية

المشاريع الوطنية الفلسطينية