الجهاد الإسلامي: مخرجات المركزي بعيدة عن الواقع وأبو مازن تبنّى رواية الاحتلال

عقّبت حركة الجهاد الإسلامي على مخرجات الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بالقول إن "مقاطعة العديد من القوى الفلسطينية لاجتماعات المجلس واستبعاد قوى المقاومة، يجعل من مخرجات الاجتماعات غير ذات صلة بالواقع، وتفقد أية قيمة لها، لا سيما في ظل استمرار التنكر لتطبيق مقررات اجتماعات كثيرة سابقة".

الجهاد الإسلامي: "انحرفت كلمة رئيس السلطة، ليس باستخدام تعابير غير لائقة فحسب، بل بتبنيه أيضًا رواية الاحتلال والترويج لها"

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان ظهر اليوم الجمعة، إنّ "انعقاد المركزي، الذي جاء بعد عام ونصف على حرب الإبادة، لم يأتِ استجابة لمعاناة شعبنا، بل استجابة لضغوط دولية وإقليمية، لاستحداث منصب نائب مزدوج لرئيس سلطة رام الله، ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضافت: رغم الشعارات التي رفعتها الدورة الـ32، "لا للتهجير ولا للضم، والثبات في الوطن، وإنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، وحماية القدس والضفة الغربية، ونعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، إلا أنّها هُمّشت، وكأنها قضايا ثانوية وغير ملحة". 

وتابعت: "بل انحرفت كلمة رئيس السلطة أبعد من ذلك، ليس باستخدام تعابير غير لائقة فحسب، بل وبتبنيه أيضًا رواية الاحتلال والترويج لها، بزعم أن إطلاق الأسرى يسد الذرائع ويوقف المجازر رغم إصرار الاحتلال على مواصلة الإبادة عبر رفضه لكل مقترحات وقف إطلاق النار، في حين تعجز السلطة ذاتها عن وقف اقتحامات المستوطنين لمدن الضفة وقراها وتدنيسهم للمساجد والمقدسات"، وفق تعبير. البيان

وأضافت الجهاد الإسلامي، في بيانها: "من المستغرب أن تنتهي اجتماعات المجلس المركزي، دون صدور بيان ختامي يعبر عن نتائجه، ما يعكس حقيقة أن الاجتماع كان هدفه تمرير ما يتماشى مع الضغوط الخارجية، ولا علاقة له بالشعارات التي رفعها".

وفي ختام بيانها، دعت الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية "إلى التوقف عن سياسة الرهان على الخارج والكف عن مصادرة القرار الفلسطيني لخدمة برامج فصائلية وحزبية وشخصية، على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ومقدساته".

ومساء أمس الخميس، أقر المجلس المركزي الفلسطيني استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وذلك خلال دورته الثانية والثلاثين، التي انعقدت على مدار يومي 23-24 نيسان/أبريل 2025، في مدينة رام الله.

وبحسب ما نشرته وكالة "وفا" الرسمية، فقد جاء القرار بـ "أغلبية ساحقة"، إذ صوّت لصالحه 170 عضوًا من الحضور، سواء في القاعة أو عبر تقنية "الزووم"، بينما صوّت عضو واحد بالرفض، وعضو آخر امتنع عن التصويت، بحسب نص الخبر الذي نشرته الوكالة على موقعها.

يأتي هذا بينما أكدت شخصيات مشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، أنّ الاجتماع شهد استخدام سياسة "إقصاء وتفرّد"، في إدارة الجلسة، من قبل رئاسة المجلس المركزي، إذ لم يُسمح للأصوات المعارضة بإبداء موقفها، وبالأخص تجاه كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي افتتحت فيها أعمال المجلس المركزي، والتي طالب فيها بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، و"تسليم الرهائن لسدّ ذرائع إسرائيل"، وهي التي اعتبرتها تقديرات عدة، مشابهة لشروط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.