أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مساء أمس الأربعاء، تعليمات صارمة بإخفاء هوية الجنود والضباط المشاركين في الحرب على قطاع غزة، وذلك على خلفية المخاوف المتزايدة من ملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائيًا في دول العالم بتهم ارتكاب جرائم حرب.
قيادة جيش الاحتلال طلبت من الجنود الراغبين في السفر تقديم طلبات مسبقة، وهذه الطلبات تخضع لمراجعة دقيقة قبل الموافقة عليها، خوفًا من اعتقال الجنود أثناء وجودهم في دول أجنبية
ودخلت التعليمات حيز التنفيذ فورًا، وهي تنص على منع الكشف عن هوية أي عسكري من رتبة عميد فما دون، وحظر نشر صور أو تسجيلات يُمكن أن تستخدم كأدلة ضد الجيش في تحقيقات دولية. كما تحظر التعليمات ربط أي مقابلة إعلامية بأي حادثة عسكرية محددة شارك فيها ضابطٌ أو جندي.
أما رتبة عميد فما فوق، فيُسمح لهم بالظهور الإعلامي بأسمائهم دون تحديد مناصبهم، ودون إخفاء وجوههم، لكن بعد إخضاعهم لجلسات توجيه من قسم الإعلام والقانون الدولي في الجيش قبل الإدلاء بأي تصريحات.
وتنطبق التعليمات الجديدة على آلاف العسكريين من القوات النظامية والاحتياط، بما في ذلك قادة الألوية والسرايا الذين سبق أن ظهروا علنًا منذ عملية السابع من أكتوبر. ومع ذلك، لن تُطبق التعليمات بأثر رجعي على الصور والمقاطع المنشورة سابقًا، إلا أن أي ظهور إعلامي مستقبلي سيخضع لدراسة دقيقة.
وتنص التعليمات أن جميع الصور والمقاطع التي تم التقاطها داخل مناطق العمليات ستحتاج إلى موافقة مسبقة قبل النشر. وبالتالي حظر نشر الصور والفيديوهات التي يلتقطها الجنود للجرائم التي يقومون بها في غزة، مثل نسف المنازل والمنشآت المدنية لأجل التسلية، كون هذه الفيديوهات تُشكل أدلة أمام الحاكم في العالم.
ويأتي إصدار هذه التعليمات على أثر تزايد التحركات من منظمات حقوقية لملاحقة الجنود الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب، وذلك بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قيادة الجيش لم تقرر حتى اللحظة فرض حظر رسمي على سفر الجنود للخارج، لكنها طلبت من الجنود الراغبين في السفر تقديم طلبات مسبقة، وهذه الطلبات تخضع لمراجعة دقيقة قبل الموافقة عليها، خوفًا من اعتقال الجنود أثناء وجودهم في دول أجنبية.
ومنذ بداية الحرب، أصدر الجيش تعليمات تمنع الجنود من نشر صور أو مقاطع توثق عملهم أثناء الحرب، تجنبًا لاستخدامها كأدلة ضدهم. ورغم ذلك، استمر بعض الجنود في مخالفة هذه التعليمات، مما زاد من المخاطر القانونية المحتملة.
