الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا في الضباط ويقلص قوات الاحتياط في مناطق القتال

أكدت تقارير إسرائيلية، يوم الإثنين، أن جيش الاحتلال قرر تقليص قوات الاحتياط في مناطق القتال، نتيجة الإرهاق الذي يعاني منه الجنود، وذلك بينما تتواصل أزمة النقص في الضباط بعد 21 شهرًا من الحرب المستمرة في قطاع غزة، والمواجهات العسكرية التي رافقتها مع لبنان وإيران. 

وفقًا لإذاعة الجيش، فقد زادت حالة التآكل والإرهاق بين الجنود بسبب فترة الخدمة الطويلة، ما دفع رئيس الأركان زامير إلى اتخاذ قرار بتقليص عدد القوات لتخفيف العبء قدر الإمكان

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان إيال زامير قرر تقليص حجم قوات الاحتياط في مناطق القتال بنسبة 30 في المئة خلال الأشهر القادمة، وذلك بسبب الإرهاق الذي يعاني منه الجنود في هذه القوات نتيجة العبء والثقل المتزايد عليهم. 

وأشارت الإذاعة إلى أن جيش الاحتلال استدعى منذ بداية عام 2025 عددًا أكبر بكثير من جنود الاحتياط مقارنة بما كان مخططًا له، وإلى جانب ذلك فإن فترة الاحتياط للجنود زادت عن 100 يوم بدلاً من 70 يومًا المخطط لها سابقًا، ونتيجة لذلك فقد زادت حالة التآكل والإرهاق بين الجنود، ما دفع رئيس الأركان زامير إلى اتخاذ قرار بتقليص عدد القوات لتخفيف العبء قدر الإمكان. 

وأوضحت الإذاعة، أن قرار زامير هو تقليص حجم قوات الاحتياط التي "تمسك خطوط الجبهة" في المناطق المختلفة بنسبة نحو 30 في المئة، بشكل تدريجي على مدار الأشهر القادمة، وهذا على افتراض ألا تقع أحداث استثنائية ومفاجئة تتطلب استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط مجددًا.

وبحسب قرار زامير، سيتم خلال الأسابيع القادمة تسريح العديد من جنود الاحتياط الذين يقاتلون حاليًا في قطاع غزة، واستدعاء لواء احتياط واحد فقط بدلاً منهم، ما يعني أن الجيش سيقوم بتقليص واسع وكبير في قوات الاحتياط في غزة.

أما في الضفة الغربية، التي كانت حتى الآن تحت سيطرة شبه كاملة من كتائب الاحتياط، فسيتم إرسال قوات نظامية إليها لتحل مكان كتائب الاحتياط، بحيث تكون غالبية القوات فيها من الجيش النظامي.

وأوضحت الإذاعة، أنه في الجبهة الشمالية، أي الحدود مع لبنان وسوريا، سيتم تقليص قوات الاحتياط من خلال استبدالها بقوات نظامية، ولكن بشكل أقل نسبيًا.

يأتي ذلك بينما كشفت صحيفة "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي يشكو حاليًا من نقص يقدر بـ300 ضابط في مناصب قادة فصائل القوات البرية.

وأوضحت الصحيفة أن نقص الضباط يتركز في سلاح الهندسة، خاصة في قادة الفصائل وفرق الهندسة والتفكيك.

وأشارت إلى أن الجيش يعترف بصعوبة إقناع الجنود ذوي الكفاءة بالالتحاق بدورة الضباط، ونتيجة لذلك فقد اضطر على مدار أشهر ماضية إلى تعيين ضباط وحدات نظامية واحتياطية لم يجتازوا دورة قادة السرايا.