الترا فلسطين | فريق التحرير

نفى الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، التوصل لأي توافقٍ مع أي جهة حول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، مخالفًا بذلك ما أعلنت عنه محافظة الخليل في بيانٍ صحافيٍ يوم أمس، الأحد.

وقال الحراك إنه سلّم محافظ الخليل قبل شهرين كتابًا يحتوي مطالبه، وقبل أيام طلب المحافظ تقديم الكتاب مرة أخرى، فأعاد الحراك تسليمه له، مضيفًا أن بيان المحافظ سبَّب "لُبسًا" لدى العمال والموظفين، بسبب صياغته التي فهم البعض منها أن الحراك فاوض الأطراف المذكورة في بيان المحافظة، وهو ما شدد الحراك على نفيه.

وكان بيانٌ منسوب لمكتب محافظ الخليل أعلن أن جلسة عُقدت مع الحراك العمالي، بحضور مدير مؤسسة الضمان ماجد الحلو، وأمناء سر أقاليم حركة فتح في الخليل، مبينًا أن اللقاء سادته أجواءٌ إيجابية، وتم خلاله التوافق على أغلب النقاط.

وأكد الحراك أنه مستمرٌ في فعالياته حتى إسقاط قانون الضمان وإلغائه، والحضور اليوم إلى الاجتماع العشائري في "صالة غيث"، عند الساعة الثالثة والنصف.

كما شدد الحراك على تمسكه بمطالبه الأساسية، وهي إلغاء قانون الضمان، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل قانون العمل بما يخدم العمال والعاملات، وتشكيل لجان لمراقبة تطبيق قانون العمل والأجور.