الحكومة الفلسطينية وبلدية الخليل: تسويات متعثرة وخلافات متصاعدة

تتجه الأزمة بين بلدية الخليل والحكومة الفلسطينية لمزيد من التصعيد حيث أعلنت بلدية الخليل اليوم عن تجميد كافة الإجراءات التي وصلتها مع الحكومة، وتجميد جلساتها التوافقية معها لحين "سحب الأخيرة تهديداتها"، ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من رفض البلدية، لقاء رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، خلال زيارته إلى المدينة، أمس.

وبعد يوم من الزيارة، أصدرت بلدية الخليل، بيانًا، تناولت فيه أزمتها المستمرة مع الحكومة الفلسطينية، المتعلقة في "ديون الكهرباء وتسويات متعلقة في جباية ضريبة الأملاك ورسوم المهن ورسوم السير على الطرق".

أزمة تتصاعد بين بلدية الخليل والحكومة الفلسطينية، في ظل توقف عملية تسوية الديون والمستحقات وإجراءات من هيئة مكافحة الفساد

واعتبرت بلدية الخليل، أن تحرك هيئة مكافحة الفساد والذي تضمن إلى جانب منع سفر رؤساء بلديات الخليل، وقف المدير المالي لشركة كهرباء الخليل عن عمله، ومنع تحويل "مستحقات البلدية من الشركة"، "يؤثر سلبًا على عمليات التسوية، وتحاول من خلالها الضغط والتأثير على مستوى وسقف المطالبات أثناء عملية التسوية المالية". وهو ما تنفيه الحكومة الفلسطينية. 

وحملت، بلدية الخليل عبر بيانها، هيئة مكافحة الفساد والحكومة الفلسطينية المسؤولية تجاه "الفوضى التي تحدث في مدينة الخليل"، قائلةً إنها "تؤكد على موقفها في المطالبة بإيقاف هذه القرارات والإجراءات التعسفية ضد البلدية وكهرباء الخليل بشكل خاص وباقي الهيئات المحلية بشكل عام فورًا، والإعلان عن تجميد كافة الإجراءات التي وصلنا مع الحكومة فيها لصيغة تفاهم أولية، وتجميد الجلسات، التوافقية بيننا لحين سحب هذه التهديدات".

وكان اللقاء الذي لم يحدث والزيارة التي تمت دون لقاء البلدية، يسعى إلى التوافق عملية "تقاص مالية"، تتضمن ترتيبات متعلقة في ديون شركة الكهرباء ومستحقات البلدية للحكومة، لكن الزيارة جاءت بالتزامن مع إجراءات من هيئة مكافحة الفساد رفضتها بلدية الخليل، وتتعلق في أوامر منع سفر ووقف موظف عن العمل.

وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه الحكومة الفلسطينية للتوقيع على تسويات مالية مع بلدية الخليل وشركة كهرباء الخليل، بعد جلسات تقاص ومفاوضات دامت لعدة أشهر، أعلنت بلدية الخليل اعتذارها عن مقابلة رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال زيارته للمحافظة، أمس الأربعاء. 

وقالت نائبة رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، لـ"الترا فلسطين"، إن المجلس البلدي اعتذر عن مقابلة رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال زيارته إلى الخليل، رفضًا للإجراءات التي اتخذتها هيئة مكافحة الفساد.

في المقابل، نفى مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، لـ"الترا فلسطين"، ذلك، قائلًا: "على العكس من ذلك، بالأمس كان هناك استكمال للمفاوضات على التسوية مع وكيل وزارة المالية في بلدية الخليل، خلال الوقت الذي تواجدت به الحكومة في الخليل، وبالتالي كان هناك وضع خطوط عريضة للتفاهمات بشكل إيجابي".

الحكومة تطالب الشركات بدفع ديونها

وكانت الحكومة الفلسطينية قد استكملت إجراءات تسويات مالية مع شركات كهرباء القدس والشمال وطوباس.

وحول تفاصيل الأزمة في جنوبي الضفة الغربية، قال أبو الرب، إن شركة كهرباء الخليل وشركة كهرباء جنوب الخليل، تتكون مجالس إدارتها من البلديات نفسها، معتبرًا أن "الخلل يكمن في أن شركات الكهرباء تجبي الرسوم من المواطنين بالدفع المسبق، لكنها لا تحول فواتير الاستهلاك إلى المزود (الشركة القطرية الإسرائيلية)، وهو ما يترتب عليه تراكم ديون فاقت 600 مليون شيقل على كل شركة منهما".

وأضاف أبو الرب، أن إسرائيل تقتطع شهريًا، وبالمتوسط، 100 مليون شيقل من أموال المقاصة، على خلفية عدم تسديد شركات الكهرباء الفلسطينية. وهذه المبالغ يخصمها الاحتلال بفعل التحكم بأموال المقاصة وسلطة الأمر الواقع، ويحوّلها تلقائيًا إلى شركاته.

واعتبر أبو الرب أن "الموضوع لا يستهدف شركتي كهرباء الخليل وجنوب الخليل، بل هو ضمن خطة الحكومة لتسوية التزاماتها وديونها والمال العام، فمن له دين على الحكومة يُخصم، والمبلغ المتبقي يُعد من المال العام، ويتم التفاهم على سداده، ليس بشكل مباشر، وإنما عبر قروض طويلة الأمد".

وأشار أبو الرب إلى أن الحكومة كانت متساهلة بشكل كبير مع شركتي كهرباء الخليل والجنوب، وخصمت كل ما تم التفاهم عليه من استهلاك الكهرباء في البلدة القديمة ومنطقة H2، كنوع من تعزيز صمود المواطنين هناك، وخصمت استهلاك المؤسسات الحكومية، لذلك انخفض المبلغ من حوالي 800 مليون شيقل إلى حوالي 300 مليون شيقل، و"هذا كله تساهل من الحكومة"، وفق تعبيره.

بلدية الخليل: الحكومة تطالب بديون ضخمة

في المقابل، تقول الشرباتي إن هناك إجراءات لعمل تقاص وتسوية مالية لشركة كهرباء الخليل، حتى تأخذ الحكومة ما لها من ديون، حيث إن لها مطالبات مالية بديون ضخمة تعدت المليار شيقل، في المقابل لدى الشركة مطالبات على الحكومة تتجاوز 850 مليون شيقل، وبعد عدة جلسات ثُبّت الرقم على 470 مليون شيقل على كهرباء الخليل للحكومة.

وأضافت الشرباتي أن الحكومة تطالب بآلية سداد هذه الديون، والبلدية لا ترفض ذلك، بشرط التعامل مع شركة كهرباء الخليل وبلدية الخليل ككيان واحد. وبالتالي، فإن بلدية الخليل لديها ديون متراكمة على الحكومة، وترفض الحكومة تسويتها منذ سنوات طويلة، وتريد البلدية أن تنتهي منها قبل الحديث عن عملية تقاص نهائية.

وأردفت الشرباتي، أن البلدية كانت تُحرم من جباية ضريبة الأملاك والمهن بحجة أن على بلدية الخليل ديون مياه متراكمة بقيمة 185 مليون شيقل، وهو مبلغ قديم جدًا، وبالتالي حدثت جلسات تقاص مع بلدية الخليل، وتبين أن للبلدية على الحكومة مالًا يتجاوز 190 مليون شيقل.

وتابعت: "بالتالي اشترطنا أن تكون هناك عملية تقاص ثلاثية ما بين البلدية والكهرباء والحكومة حتى ننهي الموضوع، واستقر الرقم حاليًا على 290 مليون شيقل ديون على كهرباء الخليل للحكومة، ونحن ملتزمون بسدادها ضمن آلية لا تؤثر على شركة الكهرباء واستقرارها المالي، وتكون مرضية للحكومة".

هيئة مكافحة الفساد: قرارات بحق الشركات والبلديات

أكدت الشرباتي أن جلسات التفاهم والتقاص كانت سريعة وإيجابية، ولكن بالتزامن معها، كانت هناك إجراءات مشوشة لهذا الجو، مرتبطة بهيئة مكافحة الفساد، التي أصدرت ثلاثة قرارات في أوقات متفاوتة عكّرت صفو هذه الجلسات، وحاولت تشكيل أدوات ضغط على البلديات للتأثير على مطالبها فيما يتعلق بما تريده من مستحقات على الحكومة، بحسب قولها.

وأوضحت الشرباتي أن القرار الأول كان ينص على منع تحويل الأرباح من شركة الكهرباء إلى البلدية، علمًا أن البلدية لها أرباح من الشركة، على اعتبار أنها المالك الوحيد لها. وبالتالي، رفضت البلدية قرار الهيئة، وحوّلت هذه الأموال التي تُسيّر أمور البلدية وتُدفع من خلالها رواتب الموظفين، رفضًا للدخول في أزمة رواتب وتعطيل حقوق الموظفين.

وأضافت الشرباتي، أنه بعد ذلك صدر قرار آخر من هيئة مكافحة الفساد، بمعاقبة المدير المالي في الشركة الذي وقّع على تحويل شيكات الأرباح، ووقفه عن العمل، مضيفةً: "من جهتنا قمنا بإرسال ردنا المكتوب إلى الهيئة نرفض فيه تنفيذ القرار؛ لأن المدير يقوم بواجبه بناءً على طلب من مجلس بلدية الخليل".

وأردفت الشرباتي: "بالأمس، علمنا بوجود قرار جديد، مرتبط بمنع رؤساء بلديات الخليل ودورا والظاهرية ويطا، ورئيس شركة كهرباء الجنوب، من السفر، واكتُشف ذلك بعد منع سفر رئيس بلدية دورا، مهند عمرو، لذلك حصل تصعيد ورفض للقرار من قبل نقابة العاملين، التي أعلنت الإضراب، للحفاظ على الموظفين ورفض المساس بهم من قبل هيئة مكافحة الفساد".

وبحسب ما علم به "الترا فلسطين"، فإن إجراء هيئة مكافحة الفساد تمّ بحق موظف في شركة كهرباء الخليل، تم إيقافه عن العمل قبل نحو أسبوعين، وأشارت المصادر، إلى أن عدم ذهاب البلدية إلى الاجتماع مع الحكومة جاء "لعدم وجود أرضية للنقاش واتفاق على محددات أزمة الكهرباء خصوصًا أن البلدية وصلتها إشارات تشير إلى أن الحكومة تراجعت عن الاتفاق المبدئي بينهم".

الحكومة: لديهم مخالفات قانونية والهيئة تقوم بعملها

ردًا على رواية الشرباتي، قال مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، إن هناك تجاوزات، والحكومة تريد وضع هذه البلديات على خط الاستدامة، مضيفًا: "لا يجوز لرئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، وهو نفسه رئيس بلدية الخليل، عمل مخصصات بالملايين، وأن يوقع عليها لصالح البلدية، وبالتالي هناك مخالفات قانونية وإدارية، وهو ما دفع هيئة مكافحة الفساد لمتابعة قضية شركات الكهرباء".

وتابع أبو الرب، أن البلديات رفضت وجود مراقب مالي من الحكومة، علمًا بأنها إداريًا تتبع لوزارة الحكم المحلي، والحكومة مطلبها من البداية أنه "لا بد من وجود مراقب مالي من أجل تعزيز الشفافية والإنفاق".

وفي إجابة على سؤال "الترا فلسطين"، "ماذا تقول بشأن اتهام الحكومة بتحريك الهيئة للتشويش والضغط على المفاوضات؟"، قال أبو الرب إن "هناك جهات إنفاذ قانون، وهناك تقارير رقابية من جهات الاختصاص مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقارير الحكم المحلي، ولكن الجهات القانونية وإنفاذ القانون لديها وثائق، ولا تتحرك بدون وثائق وبدون أدلة".

وأضاف أبو الرب أن هناك تجاوزات مالية وإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، في حال جاءتها شكوى من مجهول، فالمطلوب منها التحقيق. لذلك، هذا الكلام محاولة للتضليل على الخطوات والتقارير الموجودة لدى الجهات الرقابية التي تتابع الملف.

أما عن توقيت تحرك هيئة مكافحة الفساد، رغم أن "إجراءات البلديات هذه متبعة منذ سنوات"، قال أبو الرب: "هناك ملفات فيها تجاوزات مالية وإدارية، وهذا عمل يومي للمؤسسات المختصة، وغير مرتبط في بلديات الخليل بحد ذاتها، وبالتالي تحريك الملف غير مرتبط بتوقيت معين".

وبحسب ما ورد "الترا فلسطين"، فإن هيئة مكافحة الفساد، لم تعلن عن أي إجراء بخصوص سفر منع سفر رؤساء البلديات، ولم تبلّغهم بذلك رسميًا، ولكن ما حدث أن شخصية من إدارة المعابر، تواصلت مع أحد رؤساء البلديات، وأبلغه بالقرار، وحينها تعرض رئيس البلدية، إلى تأخير في عملية سفره، قبل السماح له بذلك.

مطالب البلديات قبل التوقيع على التسوية

من جانبها، قالت الشرباتي إنه كان من المفترض عقد جلسة مع رئيس الوزراء محمد مصطفى وإجراء تسوية مالية، والبلدية ما زالت تعمل على إنجازها، ولكن اشترطت في التسوية المالية إلغاء كافة إجراءات هيئة مكافحة الفساد بحق الموظف وبحق رؤساء البلديات؛ لأننا نرفض وجود أدوات ضغط. بالإضافة إلى طلبنا عودة جباية وإدارة ضريبة الأملاك والمهن والسير على الطرق إلى بلدية الخليل، وتفاصيل أخرى لها علاقة بدعم المناطق المغلقة.

في المقابل، أشار أبو الرب إلى أن هذا "مال عام، وهذه جهات قانونية وإنفاذ قانون مستقلة، لا تتحرك بأمر الحكومة، بل هي جهات أعلى من الحكومة أساسًا". وتابع أن "إصدار قرار من النائب العام بعدم سفر رئيس بلدية، يستند إلى تقارير وأدلة موثوقة تؤكد وجود تجاوزات مالية وإدارية".

أما بشأن جباية الضرائب، قال أبو الرب، إن إجراءات التقاص تتم في كل المحافظات وأكثر من 60 هيئة محلية وقعت على التسويات المالية، وتلقائيًا يتم منحها بعدها جباية ضريبة الأملاك ومخصصاتها من أمانات النقل على الطرق، ومن لا تحول هذه الأموال له ترصد وتخصم من ديونه، وبالتالي هذا الإجراء تلقائي في اللحظة التي يتم فيها التوقيع على التسوية.

نقابة العاملين في بلدية الخليل: قد نتيجة إلى التصعيد

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل، رامي الجنيدي، في حديث مع "الترا فلسطين"، إن قضية إيقاف المدير المالي لشركة كهرباء الخليل، لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، واصفًا إياها بأنها قرار إداري من وزارة المالية يهدف إلى الضغط على مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل للدخول في تسوية مالية مع الحكومة تحت ملف "التقاص".

وقال الجنيدي، إن "ما قام به المدير المالي لشركة كهرباء الخليل هو التوقيع على صرف رواتب الموظفين بناءً على توجيه مجلس شركة الكهرباء، ولم يُسجَّل عليه أي تهمة أو شبهة فساد"، وفق قوله. وأضاف: "أتحدى هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد أن تقدّما أي مستند يثبت وجود مخالفة أو تهمة بحق الزميل المدير المالي لشركة كهرباء الخليل. لا يوجد أي شيء سوى هذا الإجراء الذي نعتبره جزءًا من محاولة ممنهجة للضغط على الشركة"، وفق تعبيره.

وأوضح أنهم في "نقابة العاملين يمتلكون أدلّة تشير إلى أن ما يجري هو محاولة من قبل السلطة للسيطرة على شركة كهرباء الخليل"، قائلًا: "في يوم واحد تم إرسال ثلاثة كتب؛ اثنان منها موجهان للزميل المدير المالي لشركة كهرباء الخليل، من وزارة الاقتصاد وهيئة مكافحة الفساد، وبعد عشر دقائق فقط، وصل كتاب ثالث من شركة النقل الفلسطينية يُسهّل مهمتها في التنسيق مع شركة كهرباء الخليل لتحديد مناطق الربط. هذه التحركات تؤكد أن هناك شيئًا يُخطط له"، على حد قوله.

وأضاف: "الاتفاق المطروح حاليًا يشير إلى أنه في حال لم تتمكن الشركة والبلدية من سداد التزاماتها، فإن هناك تبعات ستُفرض، ومن يمتلك القرار السياسي في البلد قادر على رسم مستقبل الشركة".

وفي ما يتعلق بشروط القرض الجديد المفروض على البلدية، أشار الجنيدي إلى أن أحد بنوده يشترط سداد فاتورة الكهرباء كاملة، الأمر الذي يخالف الاتفاق التاريخي منذ عهد رئيس البلدية الأسبق داوود الزعتري، والذي ينص على سداد ما بين 80 إلى 85% فقط، مراعاة لوجود مناطق (H2) التي لا يمكن الوصول إليها، وهو نفس الوضع الذي تنطبق عليه شركة كهرباء الجنوب.

وشدد الجنيدي على أن النقابة ترفض هذا الشرط، وستواصل رفضه، مشيرًا إلى أن الضغط الآن بات موجّهًا إلى المجالس البلدية من خلال إجراءات إدارية وقانونية، منها منع السفر، وإرسال كتب من هيئة مكافحة الفساد لبعض رؤساء المجالس.

وعن سؤال "الترا فلسطين"، حول الخطوات التصعيدية التي ستتخذها النقابة حال اتفقت بلدية الخليل مع الحكومة، قال الجنيدي: "إن كان الاتفاق يمسّ رواتبنا، سنذهب باتجاه التصعيد.. الموظف في البلدية يمارس عمله في دوامٍ كامل، ويجب أن يأخذ راتبه بالكامل".