الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت الحكومة في وقت متأخّر الخميس، اتّخاذ سلسلة إجراءات قالت إنّها "صارمة" وذلك لحماية الفلسطينيين من غلاء الأسعار، وذلك في جلسة خاصة عُقدت اليوم.
تمديد الدّعم الحكومي لبعض السلع الأساسية، وعدم رفع أسعار المواصلات.. ماذا أيضًا؟
وقال مجلس الوزراء في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، إنّ الحكومة قررت تمديد الدعم الحكومي للطحين والماء والكهرباء والمحروقات وإبداء المرونة في تقييم السلع المستوردة، وأقرّت إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، كما تقرر عدم رفع أسعار المواصلات، وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لإيجاد البدائل الممكنة.
وتقرر وفقًا لبيان الحكومة تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية والاستثمار في إنشاء الصوامع لتخزين القمح، والتنسيق مع مصر والأردن لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للسوق الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمته بمستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، مساء الخميس، لمناقشة ارتفاع الأسعار: "نعقد هذه الجلسة الاستثنائية لمناقشة انعكاس الأزمة الأوكرانية على فلسطين من مختلف الجوانب وخاصة الاقتصادية وتوفر الغذاء والأسعار، والجهد الذي نقوم وسنقوم به لمواجهة الارتدادات المترتبة على هذه الأزمة الدولية، والتي تحتاج إلى معالجة دولية أيضًا".
اشتية: هذه الأزمة عالمية وليست علينا لوحدنا
وتابع: "نحن نعيش في ظروف حساسة وظرف دولي استثنائي، وامتداد لأزمة مالية صعبة، كل هذا يلقي بظلاله على جميع مفاصل المجتمع، ونحن نتفهم الظرف العالمي والمحلي للأزمة ونتفهم انعكاساتها على العالم وعلينا وعلى أهلنا بجميع شرائحه".
وأشار أن 28% من قمح العالم يأتي من أوكرانيا وروسيا، و75% من زيت عباد الشمس وغيره، لذلك هذه الأزمة عالمية وليست علينا لوحدنا، ونؤكد على توفر كامل المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الفلسطينية، ليس من اليوم بل من بداية أزمة كورونا".
مجلس الوزراء: تجاوزت الكلفة الإجمالية للدعم الحكومي للطحين والمياه والكهرباء والمحروقات 600 مليون شيكل منذ بداية العام
وقرر مجلس الوزراء إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.
وأضاف أنه تقرر أيضًا تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.
وأشار بيان الحكومة لتحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية، ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار، تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحث المواطنين لممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.
كما تقرر تكليف خلية الأزمة بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء، وتكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا.
وتضمنت قرارات الحكومة تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية.
