الترا فلسطين | فريق التحرير

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جدولاً زمنيًا للانضمام إلى قانون الضمان الاجتماعي، رغم الاحتجاجات على القانون، وانسحاب أعضاء في الأمانة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ووفق قرار المجلس بعد جلسته الأسبوعية اليوم، فإن الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان سيحدد وفقًا للآلية التالية:

[[{"fid":"75634","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":310,"width":650,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

وأكد مجلس الوزراء على أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة أعلاه الخصم من الموظفين كلٌ حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها. وأعلن المجلس أيضًا عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقًا لقانون الضمان.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمدالله أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مضيفًا أن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.

وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكدًا أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.