الترا فلسطين | فريق التحرير
عقدت الحكومة الثامنة عشرة اليوم الاثنين، أول اجتماعاتها في مقرّ رئاسة الوزراء برام الله برئاسة محمد اشتية.
وقالت في بيان صدر عنها، إنّها اتخذت عدّة قرارات لمواجهة الأزمة الماليّة التي تمرّ بها، جرّاء اقتطاع إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية. إليكم أبرز 9 قرارات:
- طلب اجتماع للمانحين في الثلاثين من نيسان/ ابريل لـ "إطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض".
- إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية، منها عدم شراء سيارات جديدة للوزراء، والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار ذممهم المالية.
- التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي.
- التخفيف من معاناة المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، وخاصة الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين المنظم في الضفة الغربية.
- التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في القضايا المتعلقة بحياة الناس في المجالات كافة لا سيما الصحة والتعليم، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، والمناطق (ج)، ومن خلال تكثيف الزيارات الميدانية لكافة الوزراء الذين دعاهم المجلس لتقديم نموذج القدوة الحسنة والحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين.
- معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة، من خلال تشجيع الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وحماية وصون الحريات العامة وحريات المواطنين، وإنشاء المدن الصناعية، وتطوير وتعزيز ثقافة المعرفة وخاصة الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، والطاقة النظيفة، والزراعة، والاهتمام بالموارد المائية، وخلق مشاريع تنموية ريادية تكنولوجية مدرة للدخل.
- العمل لتعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي، وبما سيعيد ترتيب أولويات الموازنة العامة، وخلق فرص العمل وتعزيز وتطوير التدريب المهني، وتعزيز التشغيل الذاتي.
- العمل على إنهاء الانقسام، والإصرار على استعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبذل كل جهد ممكن للوصول إلى مصالحة حقيقية.
- تشكيل لجان وزارية منها لجنة السياسات العامة، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاجتماعية، لجنة البنية التحتية، لجنة القدس، ولجنة الإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الإدارية، وتفعيل الفريق الاقتصادي بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الاقتصادية الفاعلة.
اقرأ/ي أيضًا: