الترا فلسطين | فريق التحرير
طالبت الحكومة الفلسطينية موقع "أمازون" الأمريكي للتجارة الإلكترونية بالتراجع فورًا عن سياساته المشينة والتمييزية ضدّ الفلسطينيين، والتي تندرج ضمن النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.
وجاء في رسالة موقّعة من وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير المالية شكري بشارة، اطّلع عليها "الترا فلسطين" أنّ "سياسة النقل التمييزية من أمازون تشجّع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية وفي حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي، وفقًا للبيان.
اقرأ/ي أيضًا:
أمازون والتمييز ضدّ الفلسطينيين
تطبيق ويز: غور الأردن جزء من "إسرائيل"