الترا فلسطين | فريق التحرير 

عممّ مجلس الوزراء الفلسطيني على موظفي الحكومة بتجنّب استخدام المركبات غير القانونية والمشطوبة، تحت طائلة المسؤولية.

       أتلفت الشرطة العام الماضي ما لا يقل عن 11 ألف مركبة غير قانونيّة   

ووجّه أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، تعميمًا رسميًا للوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء الأجهزة الأمنية، لإبلاغ موظفيهم بهذا القرار الذي صدر في جلسة الحكومة الأخيرة، والتي عُقدت في فصايل بالأغوار. 

      أرقام غير رسمية، تشير لوجود نحو 50 ألف مركبة غير قانونية بالضفة   

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قررت سلطة الترخيص في وزارة المواصلات، سحب رخصة قيادة كل مواطن يتم ضبطه يقود مركبة "مشطوبة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ قيادة مركبة غير قانونية تعتبر جريمة، وتصل عقوبتها إلى غرامة مالية تعادل 900 شيكل، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين.