الترا فلسطين | فريق التحرير

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء الإثنين، إن الحكومة ستبدأ بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده – مطلع الشهر المقبل – دون تأجيل.

وأشار الحمد الله، خلال الحفل السنوي الثامن لجائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز في رام الله، إلى أن الحكومة جاهزة ومستعدة للاستماع لمختلف وجهات النظر بشأن القانون وتعديله إن لزم الأمر.

وأضاف، "القانون يؤمن حماية لنحو 1.1 مليون مواطن. نحن مستعدون لأن نستمع ونعدل، لكننا لن نؤجل. القانون سيسري في موعده".

وعن سبب عدم تأجيله أوضح الحمدلله، إن إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي مهم لاسترداد حقوق العمال الفلسطينيين في "إسرائيل، مضيفًا، "لنا مليارات الشواقل كمستحقات لعمالنا في إسرائيل، وهي ترفض تحويلها إلا بإنشاء صندوق للتقاعد. الضمان الاجتماعي هو مشروع وطني بامتياز، يخدم جميع أبناء الشعب الفلسطيني".

وقال، "إحدى نقاط الخلاف أن الحكومة لم تكن كافلة لصندوق الضمان الاجتماعي، وحينها قلنا لهم إننا جاهزون، وأصبحت الحكومة كافلة للصندوق، وكما حصل في قانون الجرائم الالكترونية، فإننا في قانون الضمان الاجتماعي سنستمع ونناقش ونتحاور، وإذا كان هناك أي تعديل لمصلحة المواطن والبلد بالتأكيد سنقوم به".

وتابع الحمد الله، "القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين"، مشيرًا إلى أن القانون بصيغته الحالية وضع بتوافق جميع الأطراف "وشاركت كل فئات المجتمع في صياغته: الحكومة، والمجتمع المدني، والنقابات، والقطاع الخاص، وخبراء وأكاديميين وجميعهم وقعوا على ذلك".

صباح اليوم، اعتصم آلاف الموظفين والعمال في القطاع الخاص الفلسطيني، وسط مدينة رام الله، للمطالبة بتأجيل العمل في قانون الضمان الاجتماعي، لتعديل عديد البنود يرون أنها محل جدل.

ومن البنود التي طالب المعتصمون بتعديلها، بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عامًا حاليًا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وبنود يراها المتظاهرون مجحفة بحقهم.

والضمان الاجتماعي يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًا محددًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

اقرأ/ي أيضًا: 

بنود "كارثية" في قانون الضمان الاجتماعي

متى يبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي؟