19-نوفمبر-2020

بومبيو مع نتنياهو خلال زيارته للأراضي المحتلة اليوم | Getty

الترا فلسطين | فريق التحرير

قالت الخارجية الأمريكية إنها ستبدأ العمل بترتيبات جديدة تخصّ الصادرات الفلسطينية والإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث يتم وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وحتى المنتجة فلسطينيًا في مناطق (ج) بعبارة "صُنع في إسرائيل"، باعتبار أنها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وفيما يخصّ الصادرات الفلسطينية فسيُشار إلى أنها مُنتجة في "الضفة الغربية"، أو في "غزة"، دون السماح بجمعها معًا تحت وسم "صنع في فلسطين"، لانفصالهما سياسيًا وإداريًا. 

     بومبيو يعلن أن بلاده ستنهي التمييز بين بضائع المستوطنات ومناطق ج في الضفة وبضائع المصانع داخل الخط الأخضر    

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن هذا القرار خلال زيارته لمستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة، ظهر الخميس، وهي الزيارة التي سينتقل بعدها إلى الجولان السوري المحتل.

بيان الخارجية الأمريكية بشأن الترتيبات الجديدة

وقال بومبيو إنه سيتم الطلب من جميع المنتجين داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وسم البضائع باسم "إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي"، أو "صنع في إسرائيل"، عند تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعارض التوجّه الأوروبي الذي يفرض وضع علامات على المنتجات التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية ليعرف أنها تصنع في مواقع غير قانونية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن من بين القواعد الجديد التي سيتم اعتمادها أمريكيًا، صادرات مناطق الضفة الغربية التي يسطير عليها الفلسطينيون، حيث سيتم الإشارة إلى كونها منتج من "الضفة الغربية"، والأمر ذاته سينطبق على صادرات قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، حيث ستُصدّر تحت وسم "غزة"، ما يعني أن المنتجات الفلسطينية لن يتم وسمها بأنها مصنوعة في "فلسطين".

ويرى بومبيو أن هذه الخطوة ضرورية لأن "غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسيًا وإداريًا ويجب التعامل معهما على هذا الأساس".

وجاء إعلان بومبيو بعد أيام من رسالة بعثها أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى دونالد ترامب، طالبوه فيها باتخاذ هذا القرار قبل انتهاء ولايته بشكل رسمي.

يهدف القرار لحماية منتجات المستوطنات من حملات المقاطعة الاحتجاجية على الاستيطان الإسرائيلي

ويُمثل القرار الأمريكي خطوة جديدة في عهد ترامب لإنهاء التمييز في السياسات بين المدن التي تُعتبر جزءًا من "دولة إسرائيل" والمستوطنات المقامة في الضفة والجولان.

ويهدف القرار إلى حماية منتجات المستوطنات من حملات المقاطعة الاحتجاجية على الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره المجتمع الدولي غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

والعام الماضي صرّح بومبيو بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية"، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة.

 


اقرأ/ي أيضًا: 

BDS: سنقاوم البلطجة الأمريكية لفرض الأبارتهايد كقدر محتوم

 منظمات تطالب بـ "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالاستيطان