الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، أن محكمة العدل الدولية تسلّمت إحالة الفتوى القانونية لها حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
الخارجية: "الطريق لإصدار الفتوى القانونية بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وصولًا إلى تحقيق العدالة"
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن قلم المحكمة الدولية استلم إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطلب رأيًا استشاريًا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وأضاف البيان أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة ونظامها الداخلي واجب الاتباع، مؤكدًا أن الخارجية الفلسطينية تتابع الإجراءات الفنية وصولًا لدعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
ودعا البيان الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.
وأشار البيان إلى أن "الطريق لإصدار الفتوى القانونية قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وصولًا إلى تحقيق العدالة".
وقالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها تلقت طلبًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
PRESS RELEASE: further to the adoption of A/RES/77/247, the #ICJ received a request for an advisory opinion on “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”. https://t.co/Ib23kM8yMA pic.twitter.com/LBvJeXLglb
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) January 20, 2023
وأوضحت في بيان عبر توتير، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وردًا على ذلك أقرّت "إسرائيل" سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية من بينها اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتجميد تصاريح البناء في منطقة (ج)، وسحب تسهيلات ممنوحة لشخصيات فلسطينية (VIP).
