الخطوة الأخيرة قبل التنفيذ: طرح مناقصة البناء في المشروع الاستيطاني "إي 1"

طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصة لبناء 3401 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني في منطقة "إي 1" شرق القدس، ما يعني إزالة العقبة الأخيرة قبل البدء في إنشاء المشروع الذي سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

المشروع يمتد على آلاف الدونمات المصادرة من بلدات القدس الشرقية، ويهدف إلى خلق تواصل جغرافي وديمغرافي مباشر بين مستعمرة معاليه أدوميم والقدس المحتلة، بما يعني ضمها فعليًا وتوسيع حدود بلدية الاحتلال

وكانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان أول من كشف عن العطاء، الأربعاء. وقال يوني مزراحي، الذي يدير قسم مراقبة الاستيطان في المجموعة، إن الأعمال الأولية قد تبدأ خلال شهر، مضيفًا أن نشر العطاء "يعكس تسريعًا للجهود الرامية إلى دفع البناء قدمًا في منطقة إي 1".

وقالت محافظة القدس إن نشر العطاء "يشكل إعلانًا عمليًا لحرب استعمارية على حق الشعب الفلسطيني في الوجود والحياة، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخطوة احتلالية تهدف إلى القضاء على حل الدولتين بشكل نهائي وفرض وقائع غير قابلة للتراجع".

وأوضحت المحافظة أن "المشروع يمتد على آلاف الدونمات المصادرة من بلدات القدس الشرقية، ويهدف إلى خلق تواصل جغرافي وديمغرافي مباشر بين مستعمرة معاليه أدوميم والقدس المحتلة، بما يعني ضمها فعليًا وتوسيع حدود بلدية الاحتلال، وتهجير التجمعات البدوية الفلسطينية، وإحكام السيطرة الاستعمارية الكاملة على المنطقة".

وأكدت أن المشروع يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب معزولة، وعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي عمليًا إلى إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبدأت إسرائيل التخطيط لتطوير الاستيطان في "إي 1" منذ أكثر من عقدين، لكن الخطط جُمِّدت بسبب الضغط الأميركي خلال إدارات سابقة. قبل أن يعلن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في آب/أغسطس 2025 عن الموافقة النهائية على الخطة.

وقال سموتريتش: "يتم شطب الدولة الفلسطينية من على الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال. كل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة".

ويعدُّ المجتمع الدولي بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانوني ويشكّل عقبة أمام السلام. أما مشروع "إي 1" فهو شديد الحساسية بشكل خاص لأنه يمتد من أطراف القدس إلى عمق الضفة الغربية المحتلة، إذ يقول خبراء إن تنفيذه سيحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، وهو ما اعترف به سموتريتش نفسه، وتؤكده السلطة الفلسطينية.