أعلنت لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني المحتل الإضراب الشامل، غدًا الأربعاء 11 كانون الثاني، كخطوةٍ أولى ردًا على هدم آليات الاحتلال 11 منزلاً في مدينة قلنسوة، وذلك خلال حملةٍ شنتها ظهر اليوم.

وأثارت الحملة غضبًا واسعًا في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل، كانت بدايتها بإعلان رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة استقالته، ثم اجتماع لجنة المتابعة العربية على الفور، وإعلانها خوض إضرابٍ عامٍ غدًا سيشمل كافة مناحي الحياة، بما فيها جهاز التعليم.

11 منزلاً في مدينة قلنسوة داخل الخط الأخضر هدمتها السلطات الإسرائيلية ما فجر غضبًا فلسطينيًا كبيرًا

كما سيتم تنظيم مهرجانٍ احتجاجيٍ في قلنسوة غدًا، سينتهي بإغلاق الشارع الرئيسي رفضًا لهذا التصعيد، على أن يتخلل ذلك الإعلان عن خطوات احتجاجية أخرى سيتم تنفيذها لاحقًا.

وقالت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، إن اجتماعًا سيعقد خلال ساعاتٍ مع مركبات اللجنة القطرية للسلطات المحلية، يتم فيه مناقشة تعليق عمل السلطات المحلية لحين وضوح الحلول بما يتعلق بملف هدم البيوت، والشأن المالي للمتضررين.

ورأت زعبي، أن "الدولة تمتحن قدرة الفلسطينيين على التحمل ونحن لن نتحمل الحرب على حياتنا وبيوتنا. إذا قررت الدولة إعلان الحرب علينا، فالحل الكريم الوحيد هو أن تتلقى حربا".

وجاءت حملة الهدم اليوم على الرغم من أن المنازل في مراحل التخطيط لتنظيم وضعيتها القانونية، وقد تم تنفيذ الهدم، حسب مراقبين، طبقًا لأوامر صادرةٍ سابقًا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ"تنفيذ قوانين التنظيم" في البلدات العربية بصورةٍ متساويةٍ، علما أنه لا يتم هدم أي بيتٍ على الإطلاق في البلدات اليهودية.

ويشير مراقبون إلى أن الحملة تتزامن أيضًا مع توصل الحكومة الإسرائيلية إلى تفاهمات مع المستوطنين لإخلاء بؤرة "عمونا" الاستيطانية المقامة شرق رام الله، ما يعني أن الحكومة تحاول إرضاء المستوطنين باقتلاع فلسطينيين من أراضيهم مقابل إخراج مستوطنين من أراضي ليست لهم.

اقرأ/ي أيضًا: 

حيفا المخيّم

بالصور: قرية كور.. وحنين لأيّام "عزّ"

قتل مباح.. قتل محظور!