الدعوى الأضخم.. 245 مستوطنًا يطالبون السلطة بتعويضات تزيد عن مليار شيكل

رفع 245 مستوطنًا، دعوى ضد السلطة الفلسطينية وحركة حماس، تُعدُّ الأضخم للمطالبة بتعويضات عن "أضرار" في عمليات نفذتها الفصائل الفلسطينية، وفقًا لما أفاد به موقع "واللا" الإسرائيلي، يوم الخميس.

جاء في الدعوى أن السلطة الفلسطينية "ساهمت في دعم وتشجيع تنفيذ هجمات قاتلة ضد الإسرائيليين (..) إذ إنها تمنح مكافآت مالية لمنفذي الهجمات وعائلاتهم"

وأوضح "واللا"، أن المستوطنين رفعوا الدعوى بشكل مشترك أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، ويطالبون فيها بتعويضات تصل إلى 1.255 مليار شيكل، استنادًا إلى قانون سنَّه الكنيست في عام 2024، ويتيح طلب تعويضات تصل إلى 10 ملايين شيكل لعائلة كل قتيل في عملية فلسطينية، أو 5 ملايين لكل مصاب بإعاقة دائمة في هذه العمليات.

وجاء في الدعوى أن السلطة الفلسطينية "ساهمت في دعم وتشجيع تنفيذ هجمات قاتلة ضد الإسرائيليين (..) إذ إنها تمنح مكافآت مالية لمنفذي الهجمات وعائلاتهم (..) وهذا يُمثل تحفيزًا على تنفيذ مزيد من العمليات مستقبلًا".

وقال المحامي باراك كيديم، الذي يمثل مقدمي الدعوى، إن "مكافحة الإرهاب لا تقتصر على العمليات الأمنية فقط، بل تشمل أيضًا المعركة القانونية لوقف تمويل الهجمات وضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم". وأضاف أن السلطة الفلسطينية "يجب أن تتحمل عواقب أفعالها".

وكان الكنيست سنَّ في شهر آذار/مارس من عام 2024، قانون "تعويض ضحايا الإرهاب"، وقانون "تعويض ضحايا الأعمال العدائية"، وإثر ذلك، قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع نحو 54 مليون شيقل، لثلاثة أشقّاء إسرائيليين من عائلة ساهيفا شوردار، بعد أن رفعوا دعوى للمطالبة بتعويضات إثر مقتل أفراد أسرهم في عمليّة مطعم سبارو التي نفذتها كتائب القسام عام 2001، وأسفرت عن 16 قتيلًا.

وقبل نهاية العام، عادت المحكمة ذاتها لتقضي بمصادرة نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" لتعويض 20 عائلة إسرائيلية على خلفيّة تعرّض أفراد منها لعمليّات فلسطينية خلال انتفاضة الأقصى.

وتقدمت السلطة الفلسطينية في شهر تموز/يوليو بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية هو الأول من نوعه، طالبت فيه بإلغاء القانونين لأنهما يمسان بسيادة السلطة وبواقعها الاقتصادي، وقد يتسببان بانهيارها، كما أن هذه القوانين لا تفحص علاقة السلطة بهذه العمليات.

وطلبت حكومة نتنياهو من المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدمته السلطة الفلسطينية، بينما ادعت شعبة النيابة العامة التي تتعامل مع التماسات المحكمة العليا الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تتجاهل بشكل واضح السبب الذي يجعلها تُعرف في القانون بأنها "مُعَوِّضَة للإرهاب".