الرئاسة والخارجية عن قرارات "الكابينت": جزءٌ من الحرب الشاملة وجريمة حرب مكتملة الأركان

أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات "الكابينت" التي أعلن عنها الوزيران بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، الأحد، وأكدت أنها تمثل "استمرارًا للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني"، فيما وصفتها وزارة الخارجية بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان".

الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينيت تمثل استمرارًا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شبعنا الفلسطيني، وتصعيدًا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن قرارات "الكابينت" تمثل "استمرارًا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شبعنا الفلسطيني، وتصعيدًا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خصوصًا في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت أن هذه القرارات "تمثل تنفيذًا عمليًا لمخططات الضمّ والتهجير، ومخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".

وأشارت الرئاسة إلى أن "المساس بالحرم الإبراهيمي ونقل الصلاحيات عليه مرفوضٌ وغير مقبولٍ بتاتًا"، مؤكدة أن هذه القرارات "غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولن يترتب عليها أي أثر قانوني".

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.

وأضافت أن "شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة في منظمة التحرير، سيواصلون نضالهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، وأن دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية مصادقة "الكابينت" على سلسلة قرارات "ذات طابع إجرامي" وفق وصفها، وأدانت "المحاولات المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "هذه المصادقة بمثابة إعلان ارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان"، وطالبت الدول والمؤسسات الدولية لرفض وادانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها الجهات الرسمية للاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على أن هذه القرارات "بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية، وهو ما يخالف رؤية ترامب ورفضه للضم والاستيطان"، وطالبت ترامب "بالتدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".