الرئيس الأسبق للمحكمة العليا: "إسرائيل" على حافة الحرب الأهلية

حذّر القاضي المتقاعد أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، من انزلاق "إسرائيل" نحو حرب أهلية، مستندًا إلى التوترات السياسية والاجتماعية المتفاقمة.

حذر القاضي أهارون باراك من خطر انزلاق إسرائيل نحو حرب أهلية بسبب التوترات الداخلية المتفاقمة، ودعا إلى التهدئة والتفاوض لتجنّب العنف، منتقدًا محاولات إقالة مسؤولين كبار

وجاءت تصريحات القاضي المتقاعد، في ظل الضغط المتزايد على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب التحقيقات المتعلقة به وبمكتبه، ورفضهم إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وعلى وقع الاحتجاجات المتصاعدة في القدس لليوم الثاني، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وعبّروا عن رفضهم لاستمرار العمليات العسكرية في غزة.

وفي حديثه مع القناة 12 الإسرائيلية، أكد باراك أن "المشكلة الرئيسية التي تواجه المجتمع الإسرائيلي تتمثل في الشرخ الحاد بين الإسرائيليين أنفسهم"، وهو ما أطلق عليه "الجبهة الثامنة". ولفت إلى أن هذا الخلاف بين مختلف فئات المجتمع يزداد سوءًا، محذرًا من أن الوضع قد يتحول إلى ما يشبه "قطارًا خرج عن مساره" وينحدر نحو الهاوية ويجر معه إلى حرب أهلية.

وأضاف، قائلًا: "نحن قريبون جدًا من الحرب الأهلية. الشرخ في الأمة هائل، والجميع يساهم في تعميقه، بدلًا من محاولة التخفيف منه".

أهارون باراك: "نحن قريبون جدًا من الحرب الأهلية. الشرخ في الأمة هائل، والجميع يساهم في تعميقه بدلًا من محاولة التخفيف منه"

وربط القاضي السابق بين تصاعد الاحتجاجات والتهديدات الأمنية، قائلاً إن مظاهرات اليوم قد تؤدي إلى حوادث دموية في المستقبل، مثل إطلاق النار أو حتى سفك الدماء، إذا لم يتم وضع حد لهذا التصعيد.

وحين سُئل باراك عن موقفه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان في السابق يشيد بولائه لسيادة القانون، أبدى القاضي السابق استغرابه من تصرفاته، قائلاً: "لا أعرف ما الذي حدث له. أستطيع تحليل أفعاله، ولكنني لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه".

وتابع باراك دعوته إلى التهدئة والتفاوض، مستشهدًا بمقترح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لإنشاء لجنة تحقيق رسمية، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية. وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي يواجه خطرًا كبيرًا إذا استمر هذا التصعيد في غياب أي محاولات جدية للصلح.

وفي سياق آخر، تطرق باراك إلى قضية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، حيث أكد أنها أدت عملها بكفاءة عالية، ووافقت على إجراءات الحكومة في غالبية الحالات. وقال إن "إقالتها ستضر بمسؤول مهم في الدولة، وستؤثر سلبًا على المواطنين كافة". وأوضح أن أي محاولة لإقالتها ستزيد من تعقيد الأمور في وقت يحتاج فيه النظام القضائي إلى الاستقرار.

وفيما يتعلق بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، فقد أشار باراك إلى أن الحكومة لديها الحق في فصله، ولكن السؤال الأهم هو ما هي الأسباب وراء هذا القرار؟ ورفض أن يكون "فقدان الثقة" مبررًا كافيًا للإقالة، موضحًا أن هذا القرار يعاني من عيوب قانونية، مثل تضارب المصالح وعدم المعقولية. وأضاف أنه إذا كانت هذه القضية أمامه كقاضٍ في المحكمة العليا، لكان قد رفض قرار الإقالة.

وبخصوص التصويت المزمع في الكنيست بشأن تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، حذر باراك من أن هذا الأمر يعد تهديدًا خطيرًا للديمقراطية، حيث أن أي تغيير من هذا النوع سيحول تعيين القضاة إلى عملية سياسية بحتة، ما سيؤثر سلبًا على استقلالية القضاء في "إسرائيل".

وتعليقًا على تصريحات القاضي السابق أهارون باراك، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحًا على منصّة "اكس" قال فيه: "لن تكون هناك حرب أهلية، وإسرائيل دولة قانون، ووفقًا للقانون فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي تقرر من سيكون رئيسًا لجهاز الشاباك".

לא תהיה מלחמת אחים! מדינת ישראל היא מדינת חוק ועל פי החוק ממשלת ישראל מחליטה מי יהיה ראש השב״כ. שבת שלום.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2025