الرئيس الفلسطيني عن وقف رواتب الشهداء والأسرى: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعقيبًا على قطع رواتب الشهداء والأسرى وتحويلها إلى مؤسسة تمكين، "إن الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وأسرانا البواسل، وجرحانا، وعائلاتهم الصامدة، هو التزام وطني وأخلاقي راسخ، لا يخضع للمزايدة أو الاستثمار السياسي، ولا يجوز استخدامه وسيلة للتحريض أو لإثارة الانقسام أو المساس بمؤسسات دولتنا الوطنية الشرعية".

الرئيس الفلسطيني: المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين» هي مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصرًا على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون

وأضاف الرئيس الفلسطيني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، "أن إصدار القرارات بقانون يتم حصرًا ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني، واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات الراهنة".

وتابع، "إننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته".

وأكمل، "نؤكد التزامنا باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".

وأشار في بيانه، "صدر القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، ضمن هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة، بهدف توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات، وفق معايير موضوعية ومهنية معتمدة، وبما يحفظ كرامة المستفيدين ويصون حقوقهم".

وفي هذا السياق، "أؤكد أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين» هي مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصرًا على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية، وإن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطًا للأوراق، وإضرارًا غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في إطار منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة".

ولفت البيان، "يشمل برنامج الإصلاح كذلك تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الثابتة أو روايتنا التاريخية".

في السياق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن "الإصلاح الدستوري يحتاج إلى حوار وطني واسع لا يكون وفق قرارات فردية".

وأضاف في حديث مع التلفزيون العربي، أن "خطوة الرئيس عباس للإصلاح الدستوري هي نتاج خلافات داخل حركة فتح". وتابع، "نخشى أن يكون تغيير المناهج التعليمية نتاجًا للضغوطات الإسرائيلية والأوروبية".