الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلن الرئيس محمود عباس، أنه سيحل المجلس التشريعي قريبًا "بالطريقة القانونية"، وذلك خلال حديثه أمام مؤتمر "الحوكمة ومكافحة الفساد"، مساء الأحد، بمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.

وطالب الرئيس، مجددًا، حركة حماس بتسليم كافة الصلاحيات لإدارة قطاع غزة، إلى الحكومة، أو أن تتسلمها وتتحمل كافة مصاريفها، مضيفًا أن الطرفين في الضفة الغربية وقطاع غزة يتحملان مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة لإنهاء الانقسام خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد الرئيس أنه طلب تعديل اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين وإسرائيل، أو إلغاءه، وكان ينتظر ردًا من إسرائيل قبل أيام من استقالة وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، لأن الطلب تم من خلاله.